رد على بيان المهندسين بشأن بيع الأصول
أخبار الأردن -
أصدر المجلس الرابع والعشرين لنقابة المهندسين الزراعيين بيانا ردا على التوضيح الصادر عن نقابة المهندسين الزراعيين والذي تضمن عدة ملاحظات هامة؛ تجدر الإشارة إلى ما يلي:
1.إن حرية التعبير التي أكد مجلس النقابة على احترامها قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وما إيقاف التعليق على منشورات النقابة إلا دليل سبقته أدلة وشواهد عكست مركزية القرار وتحجيم دور الفروع والشعب واللجان.
2. لا يتضمن القول ببيع الأصول من ناحية قانونية توجيه إتهام للمجلس الحالي أو من سبقه، ومن الطبيعي أن يصدر عن أي عضو مهتم ومتابع غيور على نقابته سواء في الهيئة العامة أو حتى عن عضو في مجلس سابق. (كيف وواقع ما ورد من عضو المجلس السابق جاء في معرض الدفاع عن أداء المجلس السابق دون التطرق لممارسات المجلس الحالي تجاه موجودات النقابة).
3. كان الأجدر بالمجلس أن يخرج بتوضيح شفاف ودقيق يعكس حجم البيوع التي قام بإقرارها ليبدد مخاوف الزملاء عوضاً عن الرد بسرد تاريخي يعيد ذكر ما هو معلوم في التقارير السنوية السابقة.
4. لا يصح وصف شراء الأراضي وبيعها كأداة استثمارية وحيدة خلال 28 سنة الماضية _ وكأن ما سبق ذلك كان خياراً يتبناه المجلس الحالي _ دون ذكر حقائق استثمارية لا تنحصر بمشروع شقق العقبة وأرباح برنامج التمويل والأرباح المتأتية من تنفيذ مشاريع المنح الدولية. وبرغم ذلك فإن التوضيح يجدد السؤال عن وعود تنويع الاستثمار التي حرص المجلس على طرحها في حملته الانتخابية.
5. ما ذكره التوضيح إجابة على سؤال طرحه حول توفير الرواتب التقاعدية خلال السنوات الماضية قد لخصه التصميم (أدناه) والموضح بالأرقام والمنشور سابقاً على صفحة النقابة، ولم يكن القرض على سبيل المثال لا الحصر إلا وديعة في حسابات النقابة والتي وحتى تاريخ 31/12/2021 لم تنفق بخلاف ما ذكر التوضيح لتغطية الرواتب التقاعدية.
6. بلغت الرواتب التقاعدية خلال الأعوام 2018 – 2021 18.8 مليون دينار ومنها توفير مبالغ 5.723 مليون دينار من غير ما دفعه الزملاء للصندوق وهي مبالغ تفوق ما ذكره التوضيح بشأن بيع أراضي وتأجيل ذمم مستحقة!
7. قام المجلس السابق الرابع والعشرين فعلاً ببيع قطع أراضي بأضعاف الثمن الذي نجحت إدارات مجالس سابقة في تأمينه من أجل شرائها، كما قام المجلس بشراء قطع أراضي وبيعها في دحل والمدور وأخرى تم شراؤها في بيرين وكان التخطيط والسعي لتنظيمها، ولم تكن سياسة المجلس البيع والإنفاق كما قد يفهم البعض من التوضيح. وشتان ما بين سياسة بيع الأراضي التي وصلت حدها الإستثماري سعراً وتنظيماً بشكل متوازٍ مع تدوير جزء من السيولة المتأتية من هذا البيع بشراء أراضٍ واعدة جديدة، وهو النهج الذي حافظت عليه المجالس السابقة ، وبين البيع مع وقف النشاط الإستثماري وعدم تعويض المباع ببدائل إستثمارية واعدة.
8. إن إصرار المجلس على ذكر تأجيل الذمم المستحقة والتي لا تصل بمجملها قيمة رواتب تقاعدية لشهر واحد، يجب من باب الشفافية أن يُقارن بالذمم المستحقة المؤجلة على المجلس الحالي والتي تحتاج منه توضيحاً آخر لمطالبات شركة التأمين والمبالغ التي تم استلافها من أموال التبرعات المودعة في النقابة بذريعة توفير السيولة اللازمة.
9. واخيراً فإن "تأكيد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين التزامه بالشفافية والوضوح وإطلاع الهيئة العامة على الحقيقة كاملة وممارسة صلاحياته في الدفاع وحماية المهنة والمؤسسة في ظل القانون والقضاء النزيه" يستوجب منه ممارسة فعلية وترجمة الوعود التي قطعها لتحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتقديم إضافة نوعية على الصعيد المهني والخدمي والوقوف مع مختلف مؤسسات القطاع الزراعي دون تردد أو تخاذل، والكف عن استخدام شماعة للأخطاء وتصفية الحسابات مع موظفي النقابة، ولتسبق الأعمال الأقوال، مدركين حجم المسؤولية التي تعهدها ومتمنين له التوفيق والسداد لمصلحة المهنة والقطاع.
تابعونا على جوجل نيوز
