زوانة: زواج غير شرعي بين المال والسلطة والمواطن ضحية
قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن استمرار عجز الموازنات يترسخ وردم فجوته بمزيد من الدين العام يترسخ أيضا وكلاهما يشكلان قنبلة زمنية موقوتة.
وأضاف زوانة، في تصريحات تلفزيونية، أن السبب الرئيسي لذلك هو أن حكوماتنا تطبق نفس السياسات دون إدخال أي جديد أو تعديل، مبينا أن العجز الإجمالي المتوقع في مشروع موازنة 2023 يبلغ 2,6 مليار دينار.
ولفت إلى أن أسباب العجز الكبير هي أن الموازنة لا تستطيع الإنفاق على حكومتان، السلطة التنفيذية المعروفة وحكومة المؤسسات المستقلة .
وتساءل: لماذا توجد وزارة نقل وهيئة تنظيم نقل؟ ومثلها وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة؟.
وأوضح زوانة أن المستفيدين من استمرار هذا الوضع فئة قليلة تتمثل بمسوؤلي حكومة المؤسسات المستقلة، لكن الوطن هو المتضرر.
وقال: زوانة، "لدينا زواج غير شرعي بين المال والسلطة ومصالحهما المتبادلة والضحية هو الوطن .
وأضاف زوانة أن عجز الموازنة يرفع الدين العام الذي سيصل في نهاية 2023 إلى قرابة 41 مليار دينار، قرابة 58 مليار دولار، وهذا يحملنا أعباء ضخمة، لذلك نحن في أزمة.
ولفت إلى أن حجم الحكومة كبير جدا، والإنفاق عليها مرتفع جدا وبالحد الأدنى من العوائد، ويجب مراجعة الإنفاق العام ووضع خطة من 3-5 سنوات لتقليص عدد جيش الموظفين وفق أسس إقتصادية ومالية وإنسانية وسياسية بحيث تنهى خدمة غير اللائق مع تأهيله لعمل آخر يجيده وإعطائه رواتب 3-6 شهور.
وأكد أن الإنفاق الرأسمالي يبلغ 1,6 مليار دينار وهو تقريبا مبلغ خدمة الدين العام، والحكومة تنفق جزء من هذا المبلغ على بنود غير رأسمالية .
وقال زوانة، إن الوضع الإقتصادي متأزم والحكومات ترحل مواجهة أزماته التي يمكن أن تنفجر في أي وقت، لذلك علينا مواجهة هذه المشاكل وعدم ترحيلها ، والحكومات تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، كما أن آلية تشكيل الحكومات تعتبر جانبا رئيسا من أزماتنا.
