مديونية البلديات تصل إلى 350 مليون دينار
لم يختلف حال البلديات كثيراً عن الأعوام الماضية، إذ أنها ما تزال ترزح تحت وطأة المديونية التي وصلت لنحو 350 مليون دينار تقريباً، نتيجة عدم سداد المواطنين للمستحقات المترتبة عليهم، وفق صحيفة الغد.
هذه المبالغ المالية التي صرح عنها في أكثر من مرة وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، رافقها انخفاض شهدته البلديات في عوائد المحروقات المخصصة لها من الحكومة من 210 ملايين دينار لـ105 ملايين في عام 2020.
وبرغم أن خفض تلك العوائد كان نتيجة الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا، لكن تداعياتها استمرت لمدة عامين متتالين، فالعوائد لم ترتفع في العام الماضي سوى لـ126 مليون دينار، في حين أن مشروع الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة نهاية الشهر الماضي، أضاف 1208 مليون دينار الى تلك المخصصات فقط.
كما أن عوائد ترخيص المركبات، والبالغة نحو 60 مليون دينار، لم تُحولها الحكومة خلال عامي 2019 و2020 لصالح البلديات.
في وقت لم تشهد فيه موازنة وزارة الإدارة المحلية المعاد تقديرها للعام المقبل، سوى زيادة طفيفة قدرت بـ17 % على العام الحالي، بحيث وصل مجموع النفقات الجارية والرأسمالية الى حوالي 184.6 مليون دينار.
وكان أقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن ضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم ديونها بصورة عامة، تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه عمل البلديات في المملكة.
المحاولات التي أجرتها وزارة الإدارة المحلية في دعم البلديات من خلالها ذراعها المالي بنك تنمية المدن والقرى، كانت ناجحة لحد ما في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل كل بلدية على حدا.
فالبنك سارع في عقد اتفاقيات مع شركات الكهرباء لسداد الالتزامات المالية المستحقة على البلديات لها، الى جانب تقسيط المبالغ المالية الواجب دفعها كبدل اشتراكات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب اتفاق وقع معها بهذا الشأن.
لكن قيمة الحسابات المكشوفة لبلديات المملكة بلغت 141 مليون دينار العام الحالي، في حين وصلت المبالغ الإجمالية للقروض الممنوحة من البنك 80 مليون دينار”.
هذا التأرجح في الوضع المالي رافقه تساؤلات حول كيف يمكن أن تخرج البلديات الحالية من هذه الأزمة، في حين أن مجلس الوزراء في كانون الثاني (يناير) الماضي، وافق على قرار باستحداث عدد من البلديات في المملكة، والتي قد يصل عددها لـ8، وفق تصريحات سابقة لوزارة الإدارة المحلية.
كما أن كافة اللقاءات التي بدأ وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بعقدها مع البلديات وأعضائها منذ العام الماضي، للاطلاع على واقع الحال، والاستماع لمطالب كل بلدية، والتحديات التي تقف في وجه المضي قدماً بعملها لم “تؤت ثمارها”، بحد رأي مشاركين في تلك اللقاءات.
لم يتم لغاية هذه اللحظة الإعلان عن ماهية الإجراءات التي اتخذت من الوزارة لتلبية مطالب البلديات، أو لدرء التحديات التي تواجه عملهم، وما الإنجاز الذي حققته كل بلدية ضمن مختلف الأصعدة.
وكما هو الحال مع نهاية كل عام التطلعات تبقى كبيرة بالنسبة للبلديات في أن تتلقى المزيد من الدعم الذي يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، وتقديم الخدمات المطلوبة منها لصالح المواطنين.
