ناشرو مواقع إلكترونية عن تعميم مدير هيئة الإعلام: محاولة جديدة لتقييد الإعلام

أكد صحفيون وناشرو مواقع إلكترونية رفضهم تعميم هيئة الإعلام الذي أصدرته اليوم الثلاثاء ويطلب من وسائل الإعلام مراقبة تعليقات المواطنين عبر تطبيقي "فيسبوك ونبض"، مشيرين إلى أن التعميم يخالف قانون المطبوعات والنشر ويمثل تقييدا جديدا للحريات الصحفية التي كفلها الدستور والقانون بالمملكة.

وأضاف الصحفيون في تصريحات لموقع "الأردن 24" أن التعميم لا يتسق مع قانون المطبوعات والنشر الذي لا يُحمّل وسيلة الإعلام مسؤولية التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنين أن صاحب التعليق هو من يتحمّل مسؤولية رأيه.

وأصدر مدير هيئة الإعلام بشير المومني تعميما يطلب من وسائل الإعلام مراقبة تعليقات المواطنين وشطب ما تعتبره الهيئة مسيئا أو مخالفا، قبل أن يعود المومني ويُجمّد أي اجراءات مرتبطة بالتعميم، فيما أكد الناشرون أن تجميد الاجراء لا يعني الغاءها.

سمير الحياري: بادرة خطيرة ومخالفة للدستور

واستهجن ناشر ورئيس تحرير صحيفة عمون الإلكترونية، الزميل سمير الحياري، صدور مثل هذا التعميم عن هيئة الإعلام، مؤكدا أن التعميم يخالف الدستور والقانون والعرف الدولي، وكذلك يخالف توجيهات الملك بشأن الحريات.

وأضاف الحياري: "نحن مع إطلاق الحريات المسؤولة، وتحميل وسائل الإعلام مسؤولية التعليقات التي تكون بأسماء معروفة وبعضها غير معروفة أمر مستغرب ومرفوض".

وقال الحياري إنه لم يحدث بتاريخ المملكة أن حاسبت الدولة والقضاء وأجهزة الأمن وسائل الإعلام على أخبار تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن "هذه بادرة غير مسبوقة وتؤشر على قمع الحريات، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يقبل أن تُسجل هذه البادرة عليه وفي عهده".

وأكد الحياري رفضه هذا التعميم الذي يسيء إلى سمعة الأردن في مجال الحريات، مضيفا أن ما ورد في التعميم يعتبر بادر خطيرة في مجال الحريات العامة في ظلّ الظروف التي يمرّ بها الأردن، سيّما وأن الجهات المختصة تستطيع ملاحقة أي مسيء بموجب القانون.

نضال منصور: متابعة التعليقات ليست مسؤولية الإعلام

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن الدستور والقانون والشرائع الدولية كفلت جميعها حرية الإعلام وحرية التعبير، مبيّنا أن هناك فرقا بين ما يُنشر عبر وسائل الإعلام وما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلا تستطيع المؤسسة الإعلامية فرض رقابة على التعليقات عبر وسائل التواصل التي لا تخضع أصلا لسيطرتها.

وأضاف منصور أن من يتابع التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهات الرسمية وليست وسائل الإعلام، وتستطيع الجهات الرسمية تقديم شكاوى بحق كل من تعتبره مسيئا وقد فعلت ذلك عدة مرات، متسائلا "كيف ستصل الحكومة لوسائل إعلام التي تنشر من خارج الأردن وتلاحقها قانونيا".

وبيّن منصور أن قانون المطبوعات والنشر ضمن للمؤسسات الإعلامية الحفاظ على سرية مصادرها وعدم الكشف عنها، وهي تتحمل المسؤولية القانونية عن مدى صحتها، مشيرا إلى أن محاربة الشائعات التي تريدها الحكومة يكون عبر تدفق المعلومات وليس فرض القيود على وسائل الإعلام، وهذا ما اكد عليه الملك في عدة اجتماعات مع الحكومة.

هاشم الخالدي: التطبيق مستحيل

وأكد ناشر موقع سرايا، الزميل هاشم الخالدي، أن التعميم كان صادما ويستهدف القضاء على ما تبقى من حريات وإغلاق المواقع الإلكترونية بمعاقبتها من خلال فرض غرامات هائلة على التعليقات التي تنشر على المواقع.

وأضاف الخالدي أن الحكومة قامت منذ سنوات بتعديل القانون وذلك بفرض غرامات على التعليقات عبر المواقع نفسها، لتقرر المواقع وقف وإغلاق خاصية التعليق لديها. لتعود اليوم الحكومة وتلاحق وسائل الإعلام وتحمّل المواقع الإلكترونية مسؤولية التعليقات التي تُنشر عبر تطبيقات "نبض وفيسبوك". 

ولفت إلى استحالة أن تقوم المواقع بمراقبة التعليقات لسببين؛ الأول أن "أدمن" الموقع لا يملك سلطة الموافقة على التعليق، ولكنه يملك عبر التدقيق بتعليقات الفيسبوك شطبها إذا انتبه لها بحكم أن التعليقات تكون بأعداد كبيرة وهو ما سيُلزم الموقع بتعيين أربعة إلى ستة موظفين كي يستطيعوا السيطرة ومراقبة تلك التعليقات بشكل جزئي، الأمر الذي يجعل طلب الهيئة تعجيزيا ويهدف للانتقام من المواقع التي هي المتنفس الوحيد للمواطنين، مشددا على أن الأولى بالهيئة ملاحقة صاحب التعليق وليس وسيلة الإعلام.

أحمد حسن الزعبي: تعميم غير قانوني

من جانبه، أكد ناشر ورئيس تحرير موقع سواليف الإخباري، الزميل أحمد حسن الزعبي، أن تعميم الهيئة غير قانوني وخارج عن اختصاصها، مشيرا إلى أن مسؤولية هيئة الإعلام هي تنظيم عمل المواقع وليس الرقابة عليها.

وأضاف الزعبي أن قانون المطبوعات والنشر يخلي مسؤولية وسيلة الإعلام من التبعات القانونية للتعليقات، مؤكدا أن التعميم الأخير غير منطقي ولا واقعي، حيث أن صفحات المواقع فيها عشرات آلاف المتابعين وتحتاج إلى (6) موظفين لمتابعتها.

وشدد الزعبي على عدم وجود من يستدعي تحميل وسائل الإعلام وِزر التعليقات عبر مواقع التواصل، ورفضه هذا القرار جملة وتفصيلا، مختتما حديثه بالقول: "إن رئيس الهيئة مطالب بالاطلاع على الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الصحفي والإعلامي قبل اصدار القرارات والتعاميم، حتى لا ينطبق عليه المثل الشعبي (من أول غزواته كسر عصاته)".

إبراهيم قبيلات: سعي رسمي لمسخ الإعلام

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين وناشر موقع نيسان، الزميل ابراهيم قبيلات، إن مجلس النقابة يتدارس اصدار بيان صحافي رفضا لمحاولة الهيئة عزل وسائل الإعلام عن العالم، مبيّنا أن تعميم الهيئة يعني مزيدا من القيود على وسائل الإعلام في إطار السعي الرسمي لمسخ الإعلام وتحويله إلى شبح مهمته تنحصر في التطبيل والتزمير.

ودعا قبيلات مدير هيئة الإعلام بشير المومني إلى "عدم الانجرار وراء رغبات الرسمي وهوسه في إخراس وسائل الإعلام وإشغالها بقضايا ثانوية على حساب قضايا الوطن الرئيسة، والانحياز للصحيح من الأفعال دون سواها".

وختم قبيلات مداخلته بالقول كنت اظن أن المحامي بشير المومني سيفاجئ الجميع ولا سيما أنه كاتب مقال وله آراؤه التي كنا نراها مصابيح فكرية، لكنه اختار درب سابقيه ممن انحرفوا عن جادة الصواب ونهضة الشعوب وانحازوا للكرسي وعربة الحكومة.

قاسم العمرو: الأمر محسوم قانونا.. المواقع لا تتحمل مسؤولية التعليقات

وقال ناشر موقع وطنا الإخباري، الدكتور قاسم العمرو، إن الموضوع محسوم قانونيا، والمواقع الإخبارية غير مسؤولة عن التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف العمرو أن الموضوع محسوم قانونيا بالنسبة للمواقع، وكل من يعلق بتعليق مسيء هو من يتحمل المسؤولية.

وأشار العمرو إلى أن الموقع يتحمل مسؤولية المواد التي تنشر من خلاله.

توفيق مبيضين: نوع جديد من التضييق

من جانبه قال مدير تحرير موقع ديرتنا نيوز توفيق مبيضين إن التعميم نوع جديد من التضييق على الحريات الصحفية بالمملكة.

وأضاف مبيضين نؤمن أن هناك تعليقات مسيئة ولسنا معها ولانتحمل مسؤوليتها، مشيرا الى ان هذا القرار سيحمل المواقع كلف اضافية لتعيين موظفين للتعليقات وهذا ليس بقدرتها.

فادي العمرو: تعميم مخالف للقانون

وقال ناشر موقع بلكي الإخباري فادي العمرو إن التعميم مخالف للقانون نظرا لكون الناشر ليس له علاقة بالتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف العمرو ان العميم يعتبر تقييد للحريات الصحفية بالمملكة التي كفلها الدستور والقانون، ويعتبر ذلك اجبارا لاصحاب المواقع على إغلاقها.

باسل العكور: تعميم لا يقدم ولا يؤخر

من جانبه أكد ناشر ورئيس تحرير موقع الأردن24، الزميل باسل العكور، أن وسائل الإعلام لا تتحمل إلا مسؤولية ما تنشره من محتوى، وضمن المعايير المهنية والاخلاقية والقانونية.

وأضاف العكور أن وسائل الإعلام لا تستطيع التدخل بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع أحد التدخل في سياستها وقرارتها، متابعا: "اذا كان لدى الحكومة اشكالية مع مواقع التواصل الاجتماعي، فعليها حجبها كما قامت بحجب التيك توك".

وأكد العكور أن التعميم الذي صدر عن هيئة الإعلام ليس قانونيا ولا يؤثر على وسائل الإعلام لا من قريب او بعيد، ولا يقدم ولا يؤخر، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الإعلام يريد تحميل وسائل الإعلام المسؤولية ويلقي الكرة في ملعبها".