أعضاء بنقابة الصحفيين: هيئة الإعلام تفرض "قيدا جديدا" لحرية التعبير
استهجن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء إبراهيم قبيلات وأمجد سنيد وبلال العقايلة وعدنان برية، "التعميم" الموجه إلى وسائل الاعلام المحلية، الصادر عن مدير عام هيئة الاعلام بشير المومني، والمتعلق بمضمون تعليقات القراء على الأخبار المدرجة على مواقع التواصل الاجتماعي والمزود الإخباري "نبض".
ورفض أعضاء المجلس، الموقعون على البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء، تحميل وسائل الاعلام المحلية، المرخصة بموجب القانون، مسؤولية مضامين تلك التعليقات، الواردة على وسائط إلكترونية تعود لطرف ثالث، ولا تخضع بحال من الأحوال لسيطرة وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها.
ورأى الزملاء الأربعة أن تعميم هيئة الاعلام لم يراع المسؤوليات القانونية، التي تنظمها التشريعات الوطنية ذات الصلة، وخالفها بإلقاء اللائمة على وسائل الاعلام، وتحميلها مسؤولية ما لا سلطة لها عليه.
واعتبر البيان التعميم بمثابة "قيد جديد" لحرية التعبير، تسعى هيئة الاعلام الى فرضه من غير سند قانوني، ويعكس قصوراً واضحاً لديها في فهم حدود التشريعات القانونية وما تفرضه من التزامات على أطراف العلاقة الإعلامية الحديثة.
وتساءل بيان الأربعة عن دور الهيئة في ملاحقة أصحاب تلك التعليقات، وعن أسبابها في عدم تحمل مسؤولياتها حيالهم، بدلاً من تحميل المسؤولية لطرف غير ذي صلة.
وأهاب الزملاء الأربعة بهيئة الإعلام ومديرها التزام بالقوانين ذات الصلة، وسحب تعميمها، والقيام بدورها التوعوي للجمهور، بدلاً من استخدام عصا الترهيب، والزج بوسائل الاعلام في أتون الملاحقة القانونية والتهديد بها.
وجدد الموقعون على البيان التأكيد على وسائل الاعلام المحلية، والصحفيين العاملين فيها، بضرورة الالتزام بالموضوعية والتوازن في تغطياتها للأحداث الوطنية، وعرضها لوجهات النظر المتباينة، مشدداً على ضرورة تمسكها بدورها المأمول في الإخبار بالحقيقة، والحض على المصلحة الوطنية.
