الحكومة عن "حبس المدين": لم نحسم أمرنا بعد
نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نصا جديدا لعنوان خبرها (بيان اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري) وأرفقته بكلمة "إعادة مصححة" بعد أن كانت نشرت الخبر قبل ذلك بنص آخر.
وطرأ على النص الجديد بعض التعديلات أهمها التراجع عن خبر تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين.
واكتفت الوكالة في نصها المعدل بطلب اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا.
وتاليا نص الخبر المعدل كاملا:
أكدت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات بشأن الأوضاع الراهنة، أولوية التماسك الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة.
وعبَر مجلس النواب والحكومة في بيان اليوم الأربعاء، عن تقديرهما لكل جهد وطني مخلص يصب في تجاوز الظروف الراهنة وآثارها المباشرة على القطاعات الاقتصادية.
واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 2022/12/6 واستجابتها المباشرة لمطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة بمساواتها بأٌجور عطاء التموين وزيادة دينار ونصف الدينار للطن على شحن الفوسفات والبوتاس والكبريت، كما تم زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح (500 دينار) بدلاً من (448 ديناراً) للطن لغاية وزن (25 طناً) للحاوية على محور عمان/العقبة.
كذلك فقد تعهدت الحكومة وخلال شهر من تاريخه بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات ومعالجة موضوعات القبان واعتماد الحمولة المحورية وإمكانية السماح بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبشأن العمر التشغيلي للشاحنات اطلعت اللجنة على الجهود التي قامت بها الحكومة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمديد العمل به للسيارات العابرة إلى طرف ثالث (ترانزيت)، إضافة إلى دراسة زيادة العمر التشغيلي للشاحنات.
وأكد الفريق الوزاري أن الحكومة استجابت لهذا القطاع لدعمه بأكثر من ضعف مبلغ الدعم السابق منذ شهر حزيران الماضي للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، الذي قدر بحوالي (6 ملايين دينار) إضافة إلى (5 ملايين دينار) تم دفعها الأشهر الماضية.
وطالبت اللجنة الحكومة بتثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء وعدم رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت عالمياً، إضافة إلى عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالمياً على كافة المشتقات النفطية.
وكذلك سيتم توزيع مبلغ (2.6 مليون دينار) بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي.
وطلبت اللجنة تمديد العمل ببعض أوامر الدفاع المعمول بها جراء تفعيل قانون الدفاع منذ جائحة كورونا.
