تعديلات الضمان.. هل تصب في صالح المشتركين؟
أوضح خبير تأمينات الضمان موسى الصبيحي رؤيته للتعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم الأحد.
وقال الصبيحي خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الاثنين: انتقلنا من تعديلات مسّت 47 مادة خلال عهد الإدارة السابقة لمؤسسة الضمان، إلى تعديلات حالية تمس 15 مادة فقط، وتتضمن (16 – 17) تعديلا مقارنة مع 60 تعديلا في السابق.
وأضاف: تخلصنا من التعديلات الجدلية التي كانت من الممكن أن تُسهم بآثار سلبية بالغة على مختلف الأطراف؛ من مؤسسة ضمان وحكومة ومؤمن عليهم.
وحول تلك التعديلات الجدلية، أوضح الصبيحي أن أبرزها التأمين الصحي، فقد كانت التعديلات السابقة تُحمّل كلفة تمويل هذا التأمين للمؤمن عليه نفسه أو المتقاعد دون أن تُساهم الحكومة أو صاحب العمل في هذا التأمين، على أن تُقدم الخدمة داخل المستشفى فقط، وكان السيناريو فجا وغير ناضج وغير مدروس.
وتابع: كما أن "حسبة الراتب التقاعدي" بأن يؤخذ متوسط أجور المؤمن عليه منذ أول يوم التحق فيه بالعمل حتى آخر يوم له في سوق العمل، له انعكاسه السلبي، ويمكن أن يؤدي إلى خفض الرواتب لنسبة قد تصل إلى 45% في بعض الأحيان، وهذا تعديل مدمر، لا سميا وأن معظم المتقاعدين الآن يشكون من ضعف رواتبهم.
وأردف: موضوع رفع السن التقاعدي إلى 62 عاما للذكور و59 للإناث من التعديلات السابقة السلبية، خصوصا وأن سوق العمل الآن لا يحتمل وهو غير مهيأ لإبقاء الموظف فيه مدة 46 عاما على سبيل المثال إذا كان ذكرا وبدأ العمل منذ سن الـ16، وهذا أمر غير موضوعي.
واستكمل الصبيحي: إلغاء التقاعد المبكر عن المهن الخطرة أيضا من التعديلات السابقة التي يمكن أن تترك أثرا سلبيا على المؤمن عليهم.
يُذكر أن التعديلات الجديدة ركزت على المواد الضرورية والملحة، حيث تم إسقاط جميع التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، في حين أن المواد الضرورية تشكل حوالي 30 بالمئة فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.
وتمثلت التعديلات بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة، شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل.
كما تضمن هذا التعديل ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران/ يونيو من عام 2020 بإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية.
وكذلك تضمنت تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
وتطرقت التعديلات إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلا من وزير العمل) وانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل المجلس، على أن لا يكون المدير العام للمؤسسة وانتخاب نائب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الاستثمار على أن لا يكون رئيس صندوق الاستثمار.
وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي ألغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت بإلغاء التأمين الصحي؛ وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى، وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و(55) للأنثى، فضلا عن إلغاء أية تعديلات على شروط التقاعد المبكر، والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أية تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وقالت المؤسسة إنه من بين التعديلات التي ألغيت من مسودة القانون هو إلغاء جميع النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.
وأكدت أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلا لن يتم إلا بموجب دراسات اكتوارية مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.
