هل تُراجع الحكومة ضريبة المحروقات العام المقبل؟

طالب مجلس النواب الحكومة، خلال الاجتماع الحكومي النيابي الذي عُقد اليوم الثلاثاء لبحث أزمة قطاع النقل، بإعادة النظر بالضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بحسب نائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

يُشار إلى أن الحكومة تفرض ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية تبدأ من 165 فلسا على كل لتر من مادتي السولار والكاز، وتصل إلى 370 فلسا على كل لتر بنزين أوكتان 90، و575 فلسا على بنزين أوكتان 95.

علما أن الإيراد المتأتي جراء الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية يصل إلى نحو مليار دينار سنويا، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

من جهته، يطالب مجلس النواب، الحكومة، باستمرار بإعادة النظر بهذه الضريبة.

كما طالب الخلايلة خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم، بتخفيض سعر مادتي الكاز والديزل (السولار) ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال إن المقترح النيابي على الحكومة "تخفيض الكاز قريبا"، مشيرا إلى أهمية "أن يكون هناك تخفيض عادل للديزل على التسعيرة القادمة وتخفيض ملموس لسببين؛ الأول أن السعر العالمي انخفض وتعويض الفترة الماضية قد انتهى، وذلك على نهاية الشهر، والمقترح النيابي تخفيض أسعار الديزل في نهاية الشهر".

وشدد على أن "المحروقات تهم جميع الأردنيين خصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء، والمحروقات تؤثر على كل المواطنين وكل القطاعات".

وأشار الخلايلة إلى أن مجلس النواب سيستمع غدا الأربعاء إلى قرار حكومي حول هذه المقترحات.