تغيير النهج أو الفوضى قادمة

مراد الكلالدة

أزمة النقل مركبة، وهي أهم أسباب أزمة المرور، وغلاء الأسعار.

أكثر من 17 وزير تناقلوا حقيبة الوزارة فيما بينهم بآخر عشر سنوات، وبقي النقل على سوءه، وزادت هيئة تنظيم النقل البري من الطين بلة.

أطراف المعادلة كثر، وأكثرهم سطوة هو صاحب العمل، مستورداً كان أم مصدرًا كالفوسفات، والذين يرغبون بالتعامل مع السائقين بالمفرّق، لقطع الطريق على العمل الجماعي المنظم، والاستفراد بكل منهم على حدى.

الدولة تنظر الى قطاع النقل كمورد للضرائب والرسوم، ولا تمون على أصحاب العمل، ولا على السائقين، وليس لها مصلحة بوجود نقابة قوية تمثلهم إنطلاقاً من فلسفة عدم لي ذراع الدولة.

من يتحكم بالعملية برمتها هم التجار من خلال وكلاء الشحن والمخلصين الذين تجاوز كل منهم نطاق إختصاصه، للحصول على أقل الأسعار، مما أدى الى حرقها لتأمين سيولة ولو على حساب مديونية أصحاب الشاحنات وسائقيها الذي انفلت عقاله، والحكومات مرتاحه، لان 35% من أرباح البنوك تورد لها.

تخلي الدولة عن القطاع، واضح وأدى للخروج منه بدمج وزارة النقل مع الأشغال العامة والإسكان حفاظًا على ماء الوجه، من منطلق، إحنا مالناش دخل.

ولطالما ترى الدولة مصلحتها في الانسحاب من القطاع، فعليها ان لا تتدخل في تسعير وقوده، وأن تترك التسعيره لآليات السوق، وهذا يتطلب التخلي عن معادلة تسعير المحروقات، فهل تجروء، لطالما أن جل إيرادات الموازنة 15٪؜ منها مصدره كبسة زر ضرائب بدون أي خدمات تقدمه له.

حتى لو تم الوصول الى تفاهمات سعرية مؤقتة، فالأزمة أعمق مما تبدو عليه، لأن تداعياتها توسعت لتشمل نقل الطلاب لتؤثر على جميع مناحي الحياة.

الحكومات المتعاقبة هي صاحبة الولاية العامة، هيك المفروض، وأي حديث عن رؤية تحديث إقتصادي، دون وجود رؤية لتنظيم النقل والمرور كجزء من رؤية تنموية شاملة (تحديد مراكز النمو ومحاور التنمية بالبلد) في إطار مركزية الوسط وهبل المدينة الجديدة، في مقابل لامركزية صورية بموازنات هزيلة لمجالس المحافظات هو ترف فنادق تتكرر فيه الوجوه، وتنعدم فيه الرؤية.

ما نحتاجه هو تغيير جوهري للنهج الإداري للدولة، يعيد للناس ثقتها بالمؤسسات وللدول العربية والصديقة ثقتها بأن المساعدات تصب في التنمية لا في الملاذات الآمنة، لكي ننجوا، والا فالفوضى قادمة.