الفايز: موضوع الحقوق والحريات أولوية كبرى
بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب بسام الفايز، آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
واستعرض الفايز، المهام المنوطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى إن عمل اللجنة سيكون ضمن خطة شاملة للمتابعة والتقييم لكل الملفات العالقة والطارئة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ووفق محاور
متعددة، من أبرزها: التشاركية على المستوى الوطني مع الجهات ذات العلاقة بملف الحريات العامة وحقوق الإنسان سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص أو لدى منظمات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان وكذلك لجان مجلس النواب والنقابات المهنية.
وشدد الفايز على أن إيلاء موضوع الحقوق والحريات العامة يشكل أولوية كبرى بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لها على نحو يحقق العدل والمساواة فيها.
وأكد ضرورة تعزيز الرقابة من خلال الوقوف على كل الإجراءات الكفيلة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.
ودعا الفايز إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحريات العامة وحقوق الإنسان ليصار إلى تعديل أي قصور فيها لمواكبة النهج الإصلاحي الحكومي في المجالات المختلفة على نحو يحقق منح المزيد من الحريات العامة بما يضمن سلامة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة.
كما أكد أهمية إدامة أواصر التعاون الدولي والإقليمي مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على نحو يعزز الإجراءات الداعمة للملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال.
من جهتهم قدم النواب: ريما العموش، عبدالله أبو زيد، رائد رباع، فادي العدوان، سلامة البلوي، طالب الصرايرة، هادية السرحان، جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي لإقامة مؤتمر وطني برعاية لجنة الحريات العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة تقييم قانون منع الجرائم وإمكانية تعديل بعض نصوصه لا سيما المتعلقة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
