خبراء: خفض الضرائب مفتاح تحفيز الاقتصاد

قال خبراء إن الزيادة الملحوظة في معدل النمو الحقيقي تتطلب تقليص اعتماد الحكومة على القروض وتخفيف العبء الضريبي على الاقتصاد.

خبراء: خفض الضرائب مفتاح تحفيز الاقتصاد

وأشار وزير المالية محمد العسعس، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي للإعلان عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة لعام 2023 والبالغة 11.432 مليار دينار، إلى أن معدل النمو الحقيقي المتوقع لعام 2023 سيصل إلى 2.7 في المائة.

وتعليقا على الميزانية، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إنها تعكس خطط الحكومة بشأن ما يمكن أن تفعله خلال العام لتحفيز الاقتصاد، بصرف النظر عن التزاماتها بالرواتب والأجور واحتياجات الإدارات والفوائد على الديون.

وأضاف البشير أن السياسات المالية للحكومة، والتي تتضمن عبئاً ضريبياً عالياً على مختلف القطاعات وزيادة تكاليف الإنتاج، ستعيق خططها لتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال: "على الرغم من الزيادة في الإيرادات الضريبية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 11.4 في المائة في عام 2023 بسبب مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، فإن حقيقة أن الضرائب تشكل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإيرادات المحلية هي قضية رئيسية".

وتابع: "لا يمكن تحفيز الاقتصاد إلا من خلال خفض التكاليف"، والتي تشمل ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وضرائب المبيعات المرتفعة على مصادر الطاقة ومعدل الفائدة، الذي "يستمر في الزيادة، مما يؤدي إلى ارتفاع الديون على الأشخاص والشركات.

وأشار البشير إلى أن ارتفاع الضرائب على مدخلات الإنتاج يقلل الإنتاجية ويزيد الاعتماد على الواردات، وهذا يمنع الوصول إلى مستويات النمو الاقتصادي والتعافي التي نطمح إليها.

ولفت إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب "نفقات كبيرة" على البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مبينا أن "مخصصات الميزانية لهذه القطاعات الثلاثة متواضعة للغاية ولا تلبي احتياجات وطموحات الجمهور".

وبحسب البشير، أظهرت دراسة حكومية صدرت عام 2018، أن العبء الضريبي في المملكة يزيد عن 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي له "تأثير معوق على الاقتصاد، يحول دون نموه وتقدمه".

كما أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن موازنة 2023 تظهر أن نسبة كبيرة من الإيرادات العامة تأتي من الضرائب.

في عام 2023، سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 في المائة لتصل إلى 8.8 مليار دينار، وستصل الإيرادات الضريبية إلى 6.6 مليار دينار، بحسب العسعس.

وأكد عايش أن المشروعات الجديدة في جميع الموازنات السنوية لديها أقل تخصيصات بين النفقات الرأسمالية.

في مشروع موازنة 2023، 16 في المائة فقط، أو 256 مليون دينار من النفقات الرأسمالية مخصصة للمشاريع الجديدة، "وهو ما لا يترك مجالًا كبيرًا للنمو الاقتصادي"، بحسب عايش.

وقال عايش إن تخصيص حوالي 16 في المائة من النفقات الجارية لفائدة الديون يؤدي إلى خفض الإنفاق على التنمية.

وأضاف أن معظم مخصصات الفوائد يتم تغطيتها من الإيرادات المحلية، والتي تأتي في الغالب من الضرائب التي تضع عبئاً ثقيلاً على الشعب الأردني والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا يقلل من الاستثمارات ويمنع حدوث زيادة في معدل النمو الحقيقي الذي يبلغ 2.7 في المائة.

بدوره، قال المتخصص في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، إن سد العجز الذي من المتوقع أن يكون حوالي 2.6 مليار دينار قبل المنح و 1.826 مليار بعد المنح في 2023، سيؤدي إلى مزيد من الديون.

وأضاف زوانة: "من المتوقع أن يصل الدين العام إلى حوالي 41 مليار دينار بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يضع بلا شك عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأردني".

وأشار عايش إلى أن فوائد الدين والبالغة 1.6 مليار دينار تساوي النفقات الرأسمالية للموازنة.

ولفت إلى أن مخصصات "رؤية التحديث الاقتصادي" البالغة 355 مليون دينار، و 40 مليون دينار لخطة الإصلاح الإداري، و 11.4 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، هي أقل من المطلوب.

وقال زوانة إن "رؤية التحديث الاقتصادي هي في الحقيقة رؤية"، بينما ميزانية 2023 هي خطة مالية تعكس قدرة الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها.

وأضاف أن "ميزانية عام 2023 تسهل فقط تدفق العمل المعتاد للحكومة، دون إمكانات مشاريع يمكن أن تؤدي إلى انتعاش اقتصادي ملحوظ أو معالجة القضايا الملحة مثل البطالة".