سيارات الكهرباء تتصدر المبيعات في الأردن.. ماذا عن الأسعار؟
شهدت نسبة تخليص السيارات الكهربائية زيادة تجاوزت 180 في المائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لهيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية.
قال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع السيارات في الهيئة، إن معدل تخليص السيارات الهايبرد انخفض بأكثر من 30 في المائة، كما انخفض معدل تخليص سيارات البنزين بنسبة تزيد عن 20 في المائة.
وأضاف أبو ناصر أنه تم التخليص على 14.733 سيارة تعمل بالبنزين و 12405 مركبة هايبرد و 8879 سيارة ديزل و 14377 مركبة كهربائية منذ بداية العام.
وأشار أبو ناصر إلى أن السيارات الكهربائية خضعت لتحسينات كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة، وأن العديد من صانعي السيارات الكهربائية يقومون باستمرار بتحسين سياراتهم لزيادة مدى القيادة وعمر البطارية.
وقال إن معظم السيارات الكهربائية يمكنها قطع مسافة 300 كيلومتر بشحنة واحدة، مضيفًا أن بعض المركبات الكهربائية يمكن أن تتجاوز 500 كيلومتر في شحنة واحدة اعتمادًا على سعة البطارية.
وأشار أبو ناصر إلى أن المواطن الأردني العادي لا يسافر أكثر من 30 إلى 70 كيلومترًا في اليوم.
وقال: "المسافة التي يمكن للسيارات الكهربائية أن تقطعها بشحنة واحدة لم تعد مصدر قلق للأردنيين، إلا إذا كان لديهم عمل يتطلب منهم السفر لمسافات طويلة أو بين المحافظات".
علاوة على ذلك، لفت أبو ناصر إلى أنه في حين أن تكلفة استبدال بطارية السيارة الكهربائية مرتفعة، فإن متوسط العمر المتوقع يتراوح بين 10 و 20 عامًا، وهو ما يعادل 1500 إلى 2000 دورة شحن.
ويبلغ متوسط سعر بطارية السيارة الكهربائية الجديدة 10 آلاف دولار، وتتراوح أسعار معظم السيارات الكهربائية بين 12 ألف و 25 ألف دينار، بحسب أبو ناصر.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن تسبب في ارتفاع أسعار السيارات بلغ قرابة 2000 دينار في سبتمبر.
وأضاف أبو ناصر أن أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين تتراوح بين 12 ألف و 18 ألف دينار، فيما تتراوح أسعار سيارات الهايبرد بين 17 ألف و 35 ألف دينار.
وتابع: "من المتوقع أن تنخفض أسعار سيارات الهايبرد والكهرباء مرة أخرى في بداية عام 2023 مع دخول أنواع جديدة إلى السوق".
وأوضح أبو ناصر أن سيارات الهايبرد والبنزين يتم استيرادها بشكل أساسي من دول الخليج وكوريا، بينما يتم استيراد السيارات الكهربائية من الصين وكوريا الجنوبية.
ووفق أبو ناصر، تبلغ الرسوم الجمركية لسيارة كهربائية بسعة بطارية تقل عن 250 كيلوواط / ساعة، 10 في المائة من قيمتها المقدرة، وإذا تجاوزت سعة بطارية السيارة 250 كيلووات في الساعة، فإن الرسوم الجمركية تزيد إلى 15 في المائة.
وأضاف أبو ناصر أن الرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد تبلغ 55 في المائة، في حين تبلغ الرسوم الجمركية على سيارات البنزين 80 في المائة بالإضافة إلى ضريبة المبيعات بنسبة 16 في المائة، والتي تُعفى منها سيارات الهايبرد والكهربائية.
وأشار تاجر سيارات مهند القضاة إلى أنه يبيع سيارات الهايبرد في الغالب، وقال: "لا يزال الكثير من الناس لا يثقون في السيارات الكهربائية، وعمليًا لم يعد أحد يشتري سيارات البنزين، لذا فإن سيارات الهايبرد هي حاليًا الخيار الأكثر أمانًا بالنسبة لي كتاجر".
وأضاف القضاة أن لديه ثماني سيارات تعمل بالبنزين، ويحاول إيجاد مشترين لها منذ أيلول الماضي.
محمد صلاح، تاجر آخر، قال إنه بدأ بيع السيارات الكهربائية عام 2021، ويعتقد أن "السيارات الكهربائية هي المستقبل، بالنظر إلى الارتفاع المستمر في أسعار الوقود".
وأضاف صلاح أن اختيار السيارة الكهربائية بدلاً من السيارة التي تعمل بالبنزين يقلل من التكاليف التشغيلية للمستهلكين بنسبة 80٪، حيث أن تكاليف صيانتها "شبه معدومة" والكهرباء تعتبر وقودًا أرخص للسيارات.
