رصد 12 حالة انتحال صفة طبيب أسنان في الأردن
قال نقيب أطباء الاسنان عازم القدومي أن النقابة تسعى لمعالجة الاختلالات في المهنة، التي أصبحت ظاهرة في القطاع الصحي، والتي عبر عنها كتاب وزير الصحة للأمن العام المتعلق بمراقبة والتصدي للإعلانات الوهمية والمخالفات في القطاع الطبي والتعدي عليه.
وأضاف القدومي، في مؤتمر صحفي عقده في مجمع النقابات المهنية بحضور رئيس لجنة المهنة في النقابة أحمد ضمرة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، الثلاثاء، أن النقابة تهدف عبر وضع حد للمخالفات إلى الارتقاء بالمهمة وحماية المواطن من أشكال النصب والاحتيال والاستغلال.
وأشار إلى أن موضوع البطاقات السنية المدفوعة سابقا تعد شكلا من أشكال الاختلالات في المهنة، التي وصلت النقابة إلى مرحلة القضاء عليها كونها تسيء للمهنة والطبيب وتعتبر شكلا من أشكال النصب والاحتيال على المواطن الأردني.
وبين أن البطاقات السنية كانت نتيجة لتعارض وعدم وضوح بعض القوانين، وأن النقابة اتخذت وستتخذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي لوقف التعامل بتلك البطاقات كاملا، وأنه سيكون هناك لقاء مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة إلغاء تراخيص الشركات التي تتعامل بها.
ولفت القدومي إلى أن النقابة رصدت نحو 300 عيادة تتعامل بتلك البطاقات، وأنها تواصلت وستتواصل مع الأطباء الذين يتعاملون فيها، وأن أي طبيب يصر على التعامل بها سيصار إلى تطبيق القانون عليه، بما في ذلك المادة 47 من قانون النقابة التي تنص على تجميد عضوية الطبيب وإغلاق عيادته، وأن النقابة ستنسب بذلك لوزارة الصحة بدءا من بداية العام المقبل.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، قال القدومي "إننا مقبلون على تطبيق القانون وهذا يتطلب من الأطباء سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها منها ضرورة أن تكون عضويتهم سارية المفعول في النقابة والحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة في كل عام".
وأكد أن الطبيب الذي يريد أن يحمي نفسه عليه أن يكون مسجلا في النقابة بما فيهم المجمدة عضويتهم الذين لا يحق لهم ممارسة المهنة الذين وصلت نسبتهم إلى 40 في المئة من عدد أعضاء النقابة موزعين على القطاعين العام والخاص، وأن النقابة خاطبت مؤسسات القطاع العام لحث العاملين لديها على إعادة تسجيلهم في النقابة، وأنه سيكون هناك خطوات لتشجيعهم على ذلك.
وأشار إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بـ12 حالة انتحال صفة طبيب أسنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المخالفة وطالبت بتحويل المنتحلين إلى المدعي العام.
وأوضح أن النقابة إلى جانب نقابة الاطباء اتفقت مع وزارة الصحة على وضع خريطة طريق لتطبيق قانون المسؤولية الطبية والخطوات التي يجب توفرها لتطبيقه على الأطباء، خاصة أن القانون بصدد تطبيقه على الأطباء.
وشدد على أن النقابة اتفقت مع وزارة السياحة والصحة على تفعيل دور طب الأسنان في السياحة العلاجية التي تصل مساهمته إلى نحو 40 في المئة، موضحا أن ذلك يتطلب أن يكون هناك التزام بالقوانين وضبط المخالفات، خاصة في العلاجات التجميلية من قبل العيادات والمراكز المخالفة، وأن تكون هناك اتفاقيات واضحة حول العلاجات التي تجذب السياحة العلاجية ومنها زراعة الأسنان التي سيعلن عنها قريبا.
وبين أن الإجراءات التي قامت بها النقابة ولجنة المهنة تعد تفعيلا لرؤية مجلس النقابة، وقد تكون مزعجة وغير معتاد عليها من قبل أطباء الأسنان، إلا أنها ضرورية لضبط المهنة، وأن النقابة عازمة على تطبيق القوانين والأنظمة لضبط المهنة.
وحول استخدام "الفيلر" و"البوتكس" في عيادات الاسنان، قال القدومي إن 13 حالة في علاجات الأسنان تحتاج إلى إدخال "الفيلر" و"البوتكس" ويوجد اختصاص جراحة الوجه والفكين لأطباء الأسنان، إلا أن المشكلة تكمن بالدخلاء والأطباء غير المتخصصين، وإنه تم توافق بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة لإيجاد هيئة للتعامل مع ملف "الفيلر" و"البوتكس" وضبط العيادات غير المتخصصة والتجاوزات التي تحدث في مراكز التجميل.
وقال ضمرة، من جانبه، إن لجنة المهنة تتعامل مع أطباء الأسنان على قاعدة أن (وقف المخالفة أولى من إيقاع العقوبة)، وإنها من أجل ذلك أجرت نحو 1600 اتصالا هاتفيا مع أطباء الأسنان المخالفين وديا، وإنها لاقت جدوى في وقف الكثير من المخالفات مع وجود عدة استثناءات لن تتردد النقابة في تطبيق القانون عليها.
وأضاف أن اللجنة عملت على استحداث تعليمات جديدة للإعلام والإعلان الطبي، لضمان ألا يكون هناك إعلان إلا حاصلا على موافقة النقابة من باب الحرص على المواطن والطبيب وضبط المخالفات.
وأشار ضمرة إلى أن من بين منتحلي صفة طبيب أسنان فنيو مختبرات وسيدات يعملون في عيادات ومراكز مخالفة.
