الفايز للخصاونة: "الترف هو تعيين 5 موظفين ليفتحوا باب سيارتك"
علّق النائب محمد الفايز، على حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة النواب يوم أمس، بأن الحكومة لا تملك ترف دعم المشتقات النفطية.
وقال الفايز، في تصريح، إن الترف هو "شراء سيارة لاندكروزر لأمين عمان بـ140 ألف دينار، الترف تعيين خمس موظفين ليفتحوا لك باب السيارة، الترف تعيين موظف ابن ذوات في وزارتين بنفس الوقت يتقاضى نصف مليون دينار سنوي.. استحوا فما تركت ناركم هشيما".
وأعلن الفايز دعمه لموقف سائقي الشاحنات من خلال إضرابهم عن العمل، مؤكدا أن الإضراب هو الطريق للحل الأسرع.
ونفذ سائقو وأصحاب الشاحنات في عمان والمحافظات، إضافة إلى أصحاب باصات "كوستر" وصهاريح مياه، إضرابا عن العمل احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
وقال المحتجون إنهم واجهوا 4 رفعات لمادة الديزل، ولم يتم رفع أسعار المياه، مؤكدين أنهم لا يحتملون أسعار المحروقات التي باتت تأكل جميع الأرباح. ودعوا الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات ليتمكنوا من مواصلة العمل وتلبية مطالبهم المعيشية.
وبشأن الشاحنات، رفض السائقون فك الإضراب رغم الإعلان مساء أمس الاثنين، عن اتفاق بين هيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لإنهاء الإضرام، مؤكدين الاستمرار في الإضراب لحين تحقيق جميع المطالب.
وقال سائقو الشاحنات إن النقابة لا تمثلهم بعد تقديمها مصلحة الحكومة على مصالحهم.
ورفض جميع المضربين من سائقين وأصحاب شاحنات في كافة محافظات المملكة الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس النقابة محمد خير الداوود أمس، مؤكدين استمرار اضرابهم في كافة المواقع حتى تحقيق جميع مطالبهم في الوقت التي تشهد فيه أرصفة الموانىء ركوداً في عمليات المناولة.
وأشار المضربون إلى أنهم تفاجأوا بالاتفاق وإعلان إنهاء الإضراب الذي لم يستشاروا فيه، مبينين أن النقابة في هذه الحالة لا تمثلهم وأنهم مستمرون في إضرابهم في كافة المحافظات.
ويأتي إضراب الشاحنات احتجاجا على رفع أسعار الوقود وتردي مهنة النقل وعدم رفع الحد الأدنى لأجور النقل منذ 4 سنوات.
وطالب أصحاب الشركات الناقلة للبضائع والسلع في بيان لهم، بالتراجع عن رفع المحروقات الذي تم في آخر شهرين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 40 % وربط ارتفاع وهبوط سعر المحروقات بالأجور بشكل مجد.
وأكدوا أن أجور السيارات الشاحنة تآكلت إلى حد بعيد وارتفعت الكلف التشغيلية بشكل كبير الأمر الذي يهدد أسطول النقل برمته، مطالبين بإيجاد خطط تكفل بقاء هذا القطاع الحيوي والمهم مثلما طالبوا بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للطرق التي تشكل عائقا آخرا لعملهم ويرتب مصروفات باهظة إضافية لصيانة الشاحنات.
