النائب تمام الرياطي: الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الإصلاح السياسي

قالت رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة، عاطفة يحيى اغا، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حقق الكثير من الإنجازات، خصوصًا فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب ودعمهم، باعتبارهم عناصر أساسية لتحقيق التغيير الاجتماعي المنشود.

وأضافت أن النساء والشباب عبر التاريخ ساهموا ولعبوا أدوارًا مهمة في المجال السياسي، مُشيرة إلى أنه وعلى الصعيد العالمي شهدنا أخيرًا تحولًا لافتًا في ازدياد عدد النساء السياسيات.

وأكدت أهمية إدراك ما تُقدمه النساء والشباب كعنصرين أساسيين في عملية التنمية والتغيير.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، بدار مجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعيان، جرى فيها بحث العديد من المحاور الرئيسة التي تعنى بقضايا المرأة وآلية تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وقالت مُيسرة الجلسة، النائب تمام الرياطي، إن الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الإصلاح السياسي، لا سيما فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مُشاركتها السياسية، مُضيفة أن التعديلات الأخيرة التي شملت مواد في الدستور الأردني وقانوني الانتخاب والأحزاب، كفيلة بوصول المرأة الأردنية إلى مواقع صنع القرار.

بدورها، قالت رئيسة مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، آمال الشقران، إننا اليوم أمام تحد كبير بشأن مُشاركة المرأة، ولعل من أبرز التحديات التي تواجهها هي: نظرة المُجتمع السائدة، إذ يتوجب علينا السعي جاهدين إلى تغييرها بشكل يضمن حصولها على كُل حقوقها.

وأوضحت أن هناك إرادة سياسية حقيقة للنهوض بواقع المرأة الأردنية، مُشيرة إلى أن "المُلتقى" سيسعى جاهدًا وبالتشاركية مع جميع مؤسسات المُجتمع المدني لتحقيق رؤية جلالة الملك بما يضمن انخراط المرأة في العمل السياسي والحزبي دون أي ضغوط أو مُعيقات.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إننا كبرلمانيات نفخر بلجنة المرأة التي أعطت صورة مُشرقة ونموذجية عن شكل اللجان الدائمة، حيث تشكلت اللجنة، البالغ عدد أعضائها 9، من 4 سيدات و5 رجال.

وأضافت أنه بعد التعديلات الدستورية وتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي من أهمها رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 20 بالمئة، أصبح بإمكان المرأة توسيع مُشاركتها السياسية وانخراطها في المواقع القيادية في كُل المواقع وليس فقط في الأحزاب السياسية.

وأشارت شريم إلى ضرورة التفكير بجدية بتعديل بعض التشريعات التي تقف عائقًا أمام النهوض بواقع المرأة اقتصاديًا، والتي من أبرزها: قانون العمل.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، خولة العرموطي، إن وجودنا اليوم کسياسيات نناقش به مُستقبل المرأة والبلاد، ونتبادل الخبرات والمعرفة، مُضيفة أن هذا بحد ذاته يؤكد أننـا ماضون علـى الطريق الصحيح.

وأشارت إلى أن هذا الطـريـق صـعب وطويـل، لكن سنمضي به بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، لافتة إلى أن التحديثات الأخيرة على التشريعات جاءت بتوصيات من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لتحسين تمثيل المرأة السياسي في مواقع صنع القرار.

وتابعت أن مثل هذه الإرادة رفعت من طموحاتنا في تحسين فرص العمل للمرأة، وبالتـالي تسهيل طريقها للاستقلال الاقتصادي، بالإضافة لتعزيز المنظومة التشريعية التي تحـد مـن العنف ضد النساء بكُل أشكاله.