العرموطي: الفقراء سيزدادون فقرا.. ولا زيادات على الرواتب
أكد النائب صالح العرموطي أن عدم توريد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حتى اللحظة الى مجلس النواب يعتبر مخالفة صريحة للدستور ، حيث ان هناك نصا دستوريا (المادة 112) يفيد بان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة يجب ان يقدم لمجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل، وذلك للنظر فيه وفق احكام الدستور، وهو النص الذي لم تلتزم به الحكومة للاسف .
وأضاف العرموطي، في تصريحات، اليوم السبت، أن المؤشرات الاولية لمشروع الموازنة التي رشحت عبر تصريحات متفرقة لوزير المالية محمد العسعس كلها تقود الى نتيجة مفادها ان الفقراء سيزدادون فقرا.
وأوضح أن الموازنة لم تتضمن أي زيادة على رواتب الموظفين التي تآكلت نتيجة ارتفاع الاسعار والتضخم، مبينا ان ارقام الموازنة لا تبعث على التفاؤل وانها لا تتضمن اي تحسن في المؤشرات، فالعجز ارتفع بمقدار مليار ونصف، ونسبته وصلت الى 112% مقارنة مع الناتج الاجمالي، وفي هذا مخالفة صريحة للقانون، ناهيك ان الدين العام ارتفع الى 40 مليار دينار.
وتساءل العرموطي: "اين ذهب الدعم الذي اعلن عنه السفير الامريكي والبالغ 2 مليار وهل دخل الى خزينة الدولة ام لا؟ ولماذا ارتفع العجز بهذه الصورة؟".
وتابع العرموطي: لست متفائلا في هذه الموازنة حيث لا يوجد اي زيادات على الرواتب ولم تخفض الحكومة نسب البطالة التي ارتفعت لارقام مرعبة حيث اصبح لدينا 450 الف عاطل عن العمل حسب ارقام الخدمة المدنية بالرغم من انها تصل الى 51% بين الشباب، واصفا تلك الموازنة بانها بلا لون او طعم او رائحة .
وانتقد العرموطي تأخير الحكومة للموازنة حيث انها ستبدأ بصرف الاستحقاقات، دون اي رقابة من قبل المجلس وستحتاج الى وقت طويل لمناقشتها من قبل المجلس واللجنة المالية.
