الحكومة تنوي رفع أسعار الغاز.. وهذا هو الدليل

خلا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 من أي مبلغ مالي مخصص لدعم المشتقات النفطية، على الرغم من أن الحكومة خصصت دعما للمحروقات بقيمة 242 مليون دينار العام الحالي.

وفي هذا الصدد، قال النائب خير أبو صعيليك إن الحكومة أوقفت دعمها للمشتقات النفطية منتصف العام الحالي.

وأكد أبو صعيليك، في تصريحات صحفية أن الحكومة ملتزمة باستمرار دعمها لأسطوانة الغاز وفق تعهدات سابقة حصل عليها.

لكن بيانات الموازنة أظهرت عدم وجود أيّ بند يتعلق بدعم أسطوانة الغاز.

كما تضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، دعم الحكومة لمشاريع ومؤسسات وإيقاف دعمها لأخرى.

وبحسب مشروع القانون، فإن الحكومة أوقفت دعمها للنفقات الصحّية المتعلقة بجائحة كورونا بعدما دعمتها هذا العام بمبلغ يقدر بـ55 مليون دينار.

كما أوقفت الحكومة دعمها لمشاريع حظيت باهتمامها خلال العام الحالي؛ مثل مشروع تحفيز الاستثمار الذي تلقى 12 مليون دينار، والبرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي والذي تلقى 20 مليون دينار، وبرنامج دعم العاملين في القطاعات المتضررة.

وخصصت الحكومة مبالغ مالية لمشاريع بينها مركز الإسعاف الجوي الأردني بواقع 850 ألف دينار، ودعم متحف الأطفال بـ250 ألف دينار، ودعم مشاريع الاتحاد الأردني لكرة القدم بـ2.5 مليون (ارتفاع مليون عن هذا العام)، وجامعة الحسين بن عبد الله الثاني التقنية/ مؤسسة ولي العهد بقيمة 5 ملايين، والبنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية بـ1.3 مليون دينار، ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليون دينار، ومشاريع اللجنة الأولمبية الأردنية بـ15 مليون دينار (ارتفاع 10 ملايين).

وللانتقال إلى مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 اضغط هنا.