إلغاء وزارة العمل.. هل تسمع الحكومة جرس الإنذار؟
يميل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الإبقاء على وزارة العمل وزارة سيادية وليس حلها أو دمجها مع وزارات أخرى.
وأكد مصدر مطلع أنه بعد سلسلة من المناقشات ومراجعة الآراء بشأن خطة تطوير القطاع العام التي سيتم إرسالها إلى الحكومة، توصل المجلس إلى نتيجة مفادها أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى اختلال التوازن بين الجهات المسؤولة عن الإنتاج.
وقال المصدر إن هناك استياء من التوصية بحل الوزارة، لأنها السلطة الأولى على حقوق العمال، وتعمل كمحور مركزي لجميع الأطراف المعنية بحقوق العمال، وسيؤدي حلها إلى حدوث فوضى في سوق العمل.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، في آب / أغسطس، إن الحكومة منفتحة على آراء وانتقادات خطة تطوير القطاع العام، وأن الخطة ليست منقوشة على الحجر، لكنها يمكن أن تخضع للتعديل.
واقترحت خطة تطوير القطاع العام إلغاء وزارة العمل خلال الفترة 2022-2024، ونقل مهامها وأدوارها إلى وزارات أخرى على النحو التالي: تحويل مهام برنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين. إلغاء مؤسسة التدريب المهني وتحويل مهامها إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. تحويل مهام تنظيم سوق العمل وتصاريح الوافدين والتفتيش والمخالفات إلى وزارة الداخلية.
ولدى وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في عمان، و 19 مديرية في المحافظات الأخرى، و 12 مكتب عمل.
وكان رئيس المجلس موسى شتيوي قال في تصريحات سابقة إن الحكومة أعربت عن التزامها بإجراء تعديلات بناء على مقترحات وأفكار مبنية على أدلة، مشيرا إلى أن المجلس قدم تعقيبات بشأن الخطة، وتوصيات مهمة ستعرض على الحكومة.
