وثيقة: زيادة كبيرة بهجمات الكلاب على المواطنين

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة، عن زيادة في عدد الحالات المسجلة لعضات الكلاب الضالة، والتي بلغت 4333 حادثة في عام 2021، مرتفعة بنحو 900 حالة مقارنة بعام 2020.

وفقًا للوثيقة نفسها، كان هناك حالتي وفاة بسبب داء الكلب الذي تسببه عضات الكلاب المصابة، في عام 2021.

وقال سامي خليل، طبيب بيطري في عمان، إن "غالبية حوادث داء الكلب لدى البشر تنتقل عن طريق الكلاب المصابة، والحل الأفضل لتقليل عدد الكلاب الضالة والوقاية من داء الكلب هو تطبيق برامج التطعيم الجماعي للكلاب"، مضيفا أنه يتم تطعيم الناس كإجراء وقائي ضد داء الكلب والكزاز.

بدورها، قالت سيدة من سكان عمان، إن ابنها البالغ من العمر 23 عاما تعرض للعض من كلب ضال في الحي قبل بضعة أشهر، ومع ذلك لا يزال هناك العديد من الكلاب تتجول في الشوارع المجاورة.

وكان مدير الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور عماد أبو اليقين، كشف مؤخرا، أن الأردن سجل وفاتين ونحو 7 آلاف حالة عقر من الكلاب منذ بداية عام 2022.

جاء ذلك خلال تعليق أبو اليقين على ظاهرة تكاثر الكلاب الضالة بالمناطق المدنية وطرق التخلص منها، قائلا إن "حقوق الإنسان أهم من حقوق الحيوان".

وأضاف أن وزارة الصحة تحمل مسؤولية انتشار الكلاب الضالة بشكل كامل للبلديات، ووزارة البيئة، مطالبا الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول لهذه الظاهرة.

وكان رئيس بلدية الرصيفة، شادي الزيناتي، انتقد تصريحات تلفزيونية أدلت بها مديرة قسم حماية الحيوان في جمعية الرفق بالحيوان، لارا المجالي، حول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأردن.

وقال الزيناتي في منشور عبر فيسبوك، "بعد سماعي لرفض مديرة قسم حماية الحيوان في JSAP  قتل الكلاب الضالة والدفاع عن حقوقها والتذرع بتوقيع الأردن لاتفاقيات تمنع ذلك.. أجدد مطالبتي وبشدة بالسماح للبلديات بقنص الكلاب الضالة ومكافحتها وتفعيل هذا الدور الهام من مهامها؛ فحياة طفل او سيدة أو شيخ أو شاب وسلامته أهم من كل الكلاب الضالة التي تجوب الشوارع والاحياء والازقة فما زال شعارنا في الأردن الإنسان أغلى ما نملك".

وأضاف، "أناشد زملائي رؤساء البلديات الوقوف بحزم لهذا الملف؛ فبرنامج ABC المطالبون بتطبيقه لا قدرة لنا عليه حاليا وفشلت أمانة عمان بتطبيقه منذ 13 عاما متتالية".

وكانت المجالي عارضت فكرة التخلص من الكلاب الضالة عن طريق قتلها بأي طريقة كانت مذكرة بتوقيع الأردن لاتفاقيات تمنع ذلك.

وقالت المجالي إن أغلب الشكاوى الواردة حول ظاهرة انتشار الكلاب لا تتحدث عن العقر ومهاجمة الأفراد.

وعددت المجالي بعض الصفات الواجب معرفتها للتعامل مع الكلاب مثل عدم الهروب أمامها أو الاقتراب منها أثناء تناولها الطعام.

وأكدت أنها تعترض على كلمة كلاب ضالة، موضحة أن تلك الحيوانات تسمى بـ"كلاب بلدية" أو كنعانية أو كلب "شوارع".

وأضافت المجالي أن هناك ثقافة في النظرة إلى الحيوانات المملوكة وغير المملوكة، تعطي انبطاعا سيئا عن تلك الكلاب.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، عمل على خطوط إنتاج لتلك الكلاب، كونها ذكية وغير شرسة وتعمل للحراسة، موضحة عدم طلبها بالاقتداء بكيان الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الكلاب.

واعتبرت المجالي أن صفة الضال تمنح للشخص العاقل، وليس للحيوان أو الجماد، متسائلة عن كيفية تحديد سعار الكلب من خلال العقر أو النهش.

وأكدت أن قتل كلاب الشوارع او البلدية، يعتبر إبادة لصنف من الحيوانات، ويؤدي إلى خلل في التوازن البيئي.

وبينت المجالي أن أنثى الكلب لديها غريزة أمومة تفوق الإنسان بمئات المرات.

وقالت إن كلاب الشوارع تعيش في تحدٍ لتلبية نداء الطبيعة، جراء تصرفات بشرية خاطئة في إلقاء القمامة خارج المكان المخصص لها "الحاويات"، مما يسهم بانتشارها في الأحياء السكنية.

واعتبرت أن معظم الشكاوى الخاصة بالكلاب، تتعلق بالخوف وليس العقر.

ودعت الأشخاص الذين يعانون الخوف من الكلاب، إلى التصرف بشكل طبيعي وعدم الجري عند رؤيتهم أو التلويح لهم بالعصا أو الحجارة، وعدم الاقتراب من مأكلهم، لأن ذلك يؤدي إلى تحريك شعور الحراسة لدى الكلاب.

ولفتت إلى أن الأردن صدق على معاهدة التنوغ الحيوي، وأن تسميم الكلاب محرم دوليا.

ونبهت إلى وجود إسلوب عالمي متعارف عليه، في التقليل من انتشار الكلاب والتعامل معها، الذي أظهر نتائج ناجعة لمنها غير آنية، لحماية المجمتع والبيئة والإنسان وفق المجالي.