عوض: برامج التشغيل الحكومية فاشلة ومجرد دعاية
قال وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إنه "لن يتم رفع الحد الأدنى للأجور".
وأشار شمالي إلى أن الحد الأدنى للأجور رُفع مؤخراً من 220 دينارا إلى 260 دينارا، وتتم مراجعته عادة كل 5 سنوات من قبل لجنة تمثل قطاعات العمل والتجارة والصناعة، إلى جانب وزارة العمل.
وأضاف الشمالي أن معدل التضخم في الأردن يبلغ 4 في المائة وهو من أفضل الأرقام في العالم.
وأشار الوزير إلى أن من لم يشترك في الضمان الاجتماعي أو يتقاضى راتباً شهرياً أقل من 260 ديناراً يمكنه تقديم شكوى.
وأحصى الأردن 435 ألف عاطل عن العمل نصفهم دون شهادة التوجيهي نهاية العام الماضي، بحسب الشمالي.
على صعيد متصل، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومرصد العمال الأردني، أحمد عوض، إن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل البطالة بين الشباب يكمن في عدم وجود فرص عمل لاستيعاب الوافدين الجدد إلى السوق.
وأوضح عوض أن الجهود يجب أن تتجه نحو دعم الاقتصاد بشكل شامل بحيث يوفر المزيد من فرص العمل.
وقال عوض: "لسوء الحظ ، كانت بعض مشاريع التوظيف الحكومية في السنوات العشر الماضية مجرد دعاية، ولم تثبت نجاحها".
وأشار إلى أن برامج التشغيل التي نفذتها الحكومات المتعاقبة كانت مضيعة للوقت وثبت أنها فاشلة ولم تسهم في الحد من البطالة.
وذكر عوض أن إحدى الحكومات "زعمت أنها وظفت 30 ألف أردني من خلال برنامج توظيف، واتضح أن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون شيئا عن مثل هذا البرنامج".
ودعا إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية التي توظف أكبر عدد ممكن من العاملين، وربط الحوافز الضريبية والجمركية بعدد فرص العمل التي يتم إنشاؤها.
