المتسولون في الأردن.. من الشوارع إلى الإنترنت
لجأ بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق TikTok، إلى طريقة جديدة للتسول، معتقدين أنها تبعدهم عن الرقابة الصارمة.
ودفعت هذه الظاهرة المتنامية الخبراء الاجتماعيين والقانونيين إلى المطالبة بتشديد الرقابة على من يمارسون هذا النوع من التسول، خاصة وأن منشوراتهم تحتوي على استغلال أطفال يتم استخدامهم في هذه الممارسات.
وقال حسين محادين، أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة اليرموك، إننا "نشهد زيادة كبيرة في التسول الإلكتروني، والسبب في ذلك قد يكون هروبا من رقابة الحكومة وقوانينها".
وأضاف محادين أن "الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسارع نمط الحياة الذي نعيش فيه الآن جعل انتشار هذه الظاهرة أسهل".
وتابع: "قد يفكر مستخدمون في التبرع (لمن يطلبون المساعدة منهم)، معتقدين أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وطريقة سهلة لمساعدة المحتاجين".
وأشار محادين إلى أن التسول عبر الإنترنت والتسول في الشوارع في الوقت الحاضر "وسيلة لكسب المال السهل ، ونادرًا ما يكون له أي علاقة بالاحتياجات المادية أو الظروف الاقتصادية للأفراد المشاركين في هذه الممارسة".
ولفت إلى أنه "لا شك في أن هناك حاجة لقانون للسيطرة على مثل هذه التصرفات، ومنع التسول من الانتشار".
من جهته، قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، إن التعديلات التي أدخلت على اللائحة التي تحكم أنشطة جمع التبرعات للجمعيات الخيرية "تتم مناقشتها الآن في ديوان التشريع والرأي".
وأشار خريس إلى أنه "سينظم عمل الجمعيات الخيرية في الأردن، إلى جانب تعديل اللوائح المتعلقة بالمؤسسات الخيرية على الإنترنت".
وأشار خريس إلى أن المشروع الجديد يتناول التسول الإلكتروني وآلياته وسبل مواجهته، مبينا أن الآلية الحالية لجمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية ومواد قانون العقوبات "تخلو من أي نصوص تعالج ظاهرة التسول الإلكتروني".
وقال إن المسودة خصت بنداً واحداً خاصاً بالتبرعات الإلكترونية، وهو يشترط الحصول على ترخيص لجمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية. كما تطالب صاحب الطلب بأن يكون لديه موقع إلكتروني معتمد، وأن طبيعة التبرعات المذكورة في الطلب الإلكتروني يجب أن يحددها مقدم الطلب، وأن يتم تحديد الحساب المصرفي المرتبط بالدفع الإلكتروني من قبل مقدم الطلب المرخص.
