نسبة هجرة الأطباء الأردنيين لبريطانيا تخطت 470 %.. وهذه أسبابها
نشر موقع "الجزيرة نت" تقريرا قال فيه إن نسبة هجرة الأطباء الأردنيين لبريطانيا تخطت 470 %، متطرقا في الوقت ذاته إلى أسباب ذلك.
وتاليا نص التقرير:
لا يبدو المستقبل مشرقا وورديا كما كان يتوقع الطبيب أسامة العمرو قبل تخرجه من الجامعة بتخصص الطب البشري، وذلك بعدما اصطدم ببرنامج الإقامة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث الدوام 100 ساعة في الأسبوع، وبأجر متدنٍ لا يلبي متطلباته الغذائية خلال العمل.
ويقول العمرو إنه بدأ العمل في مستشفى خاص ببرنامج الإقامة ليتخصص في الجراحة العامة. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن ساعات العمل طويلة جدا تتجاوز 12 ساعة يوميا، فضلا عن المناوبات والمبيت والإجراءات الطبية ومرافقة أطباء الاختصاص في مراجعاتهم للمرضى وغرف العمليات وغيرها.
ومقابل هذا العمل لا يتقاضى العمرو أجرا مناسبا، إذ يحصل على مكافأة شهرية تبلغ 260 دينارا أردنيا (366 دولارا)، مما دفعه للتفكير في الهجرة إلى بريطانيا أو ألمانيا ليلتحق بعشرات الأطباء الذين سبقوه بالهجرة إلى الولايات المتحدة أو دول أوروبية أخرى، وفق تأكيداته.
طبيبات يبحثن عن الهجرة
ولا يقتصر التفكير في الهجرة على الأطباء الذكور فقط، بل ينسحب الأمر على طبيبات يعانين الصعوبات ذاتها وأكثر في برنامج الإقامة، إذ تشارك الطبيبة رناد الصلاحات زميلها العمرو في الجهد والعمل والمناوبات ذاتها، لكنها لا تتقاضى أجرا لقاء عملها ببرنامج الإقامة، وفق تأكيدها.
وعلى بوابة إحدى المستشفيات غرب العاصمة عمان، التقى مراسل الجزيرة نت بالطبيبة الصلاحات لتؤكد أن برنامج الإقامة في المستشفى الخاص الذي تعمل فيه غير مدفوع الأجر، وتضيف "رغم عملي وجهدي ودوامي الطويل، فإنني أعمل بالمجان، لأنني لم أحصل على فرصة أفضل من ذلك"، لتستدرك بالتأكيد أن ما يعينها على تحمل مشاق العمل والصبر عليه قرب حصولها على أوراق الهجرة إلى بريطانيا، على حد قولها.
أسباب عديدة
وقد لا تقف هجرة الأطباء الأردنيين عند سبب معين، إذ تؤكد الطبيبة الصلاحات "بعدما تخرجت وحصلت على سنة الامتياز بمستشفى حكومي، بدأت بالبحث عن الهجرة لأنني لا أرى مستقبلي بالأردن"، مرجعة السبب في ذلك لما وصفته باستغلال المستشفيات والعمل دون أجر، وعدم احترام الطبيبات، ومخاطر الإجراءات الطبية وغيرها، على حد تعبيرها.
وبحسب العديد من الأطباء، فإن برامج الإقامة للحصول على التخصص الطبي بقطاع المستشفيات الخاصة ينقسم إلى نوعين، الأول هو المدفوع الأجر برواتب يتقاضاها الطبيب تبلغ 260 دينارا شهريا (366 دولارا) وتمتد فترة الإقامة بين 4 و5 سنوات بحسب التخصص، أما النوع الثاني فيكون غير مدفوع الأجر، فضلا عن وجود برامج في عدد من المستشفيات يدفع الطبيب خلالها رسوم التسجيل مقابل السماح له بإكمال برنامج الإقامة، وفي هذه الحالة يتفاوت مبلغ التسجيل بين 5 و8 آلاف دينار (7 و11 ألف دولار) خلال مدة الإقامة.
زيادة البطالة
ويدفع ارتفاع معدلات البطالة الأطباء الخريجين للهجرة إلى خارج الأردن، إذ يبلغ عدد خريجي تخصص الطب والجراحة العاطلين عن العمل نحو 2500 طبيب وطبيبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعضهم كان قد تخرج منذ عدة سنوات، وهو ما يؤكده نقيب الأطباء زياد الزعبي، ليضيف أن عدد طلاب كلية الطب البشري يقترب من 38 ألف طالب، 18 ألفا منهم في الجامعات الأردنية، و20 ألفا في جامعات خارج المملكة.
من جانبه، يرى الخبير الطبي إبراهيم البدور أن هناك مؤشريْن على هجرة الأطباء الأردنيين إلى بريطانيا أو غيرها، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، لافتا إلى أن التخصص في بريطانيا يمنح الطبيب تفوقا وامتيازا مقارنة بدول أخرى، ويحقق مردودا ماليا مرتفعا، فضلا عن أنه يهيئ للطبيب فرصا للعمل في دول الخليج أو أستراليا أو التدريس بالجامعات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف البدور أن عودة نسبة من هؤلاء الأطباء إلى الأردن تسهم في تعزيز القطاع الطبي بالمملكة، وتحسِّن من جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمتلقي تلك الخدمات، سواء من الأردنيين أو زوار المملكة القادمين لتلقي العلاج.
أما المؤشر السلبي، فيراه البدور متمثلا في منح بريطانيا فرصة الهجرة لنخبة الأطباء الأردنيين المتميزين علميا، مما يشكل خسارة للقطاع الطبي بهجرة أطباء أخصائيين، الأمر الذي يزيد من مشكلة نقص الأخصائيين في القطاع العام والخاص، فضلا عن أن هجرة الكفاءات الطبية ستؤدي لتدني مستوى الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى، بحسبه.
هجرة الاختصاصات
ولا تقتصر هجرة الأطباء الأردنيين على الخريجين الجدد، بل تمتد لتشمل الأطباء المختصصين، وهو ما يرجعه العديد من الأطباء إلى تدني الأجور وضغط العمل وكثافة المراجعين في مستشفيات القطاع العام، مما يؤثر سلبا على الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى.
ويستعد الأخصائي بالجراحة العامة يوسف سلايمة إلى حزم حقائبه والسفر إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، مرجعا السبب في ذلك لحصوله على تخصص بجراحة الأوعية الدموية، وظروف العمل الأفضل هناك، وارتفاع دخل الأطباء.
وتقدم وزارة الصحة الأردنية برامج الإقامة في مستشفيات القطاع الحكومي لأطبائها على مراحل عدة، إذ تبدأ بحصول الطبيب على الوظيفة من خلال ديوان الخدمة المدنية بعد 3 إلى 4 سنوات من تخرجه، وبعد أن يمضي الطبيب عدة سنوات في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، يسمح له بعدها بإجراء امتحانات قبول لبرامج الإقامة بمستشفيات الوزارة.
ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تشترط على الأطباء الالتزام بالعمل في مستشفياتها لمدة 8 أعوام بعد حصولهم على الاختصاص الطبي، ويترتب على من يخالف ذلك دفع غرامة قيمتها 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
وفي حديثه للجزيرة نت، يعلق المصدر أن "الوزارة قامت بهذا الإجراء من أجل توفير أطباء اختصاص في وزارة الصحة، ولمواجهة النقص الحاد بالأخصائيين"، وهو ما يعزوه أطباء تحدثوا للجزيرة نت إلى أن نقص أعداد الأخصائيين أرهق مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها من المرضى والمراجعين، وأن بعض الأخصائيين يعالجون نحو 80 مريضا في اليوم الواحد، في حين أن البروتوكول الطبي العالمي يحدد 20 مريضا للطبيب يوميا، مما يدفع الأطباء للهجرة.
مياووفق إحصائيات المجلس، فإن الأطباء الأردنيين يحتلون المرتبة الرابعة عالميا، والأولى عربيا بعدد الأطباء الزائرين إلى بريطانيا بواقع 427 طبيبا، ويتصدر أطباء كندا والهند وباكستان المراتب الثلاث الأولى في قائمة الأطباء الزائرين لبريطانيا، في حين يأتي الأردن في المرتبة الرابعة، ثم الأطباء من لبنان والسعودية ومصر وغيرهم.
وعلى بوابة إحدى المستشفيات غرب العاصمة عمان، التقى مراسل الجزيرة نت بالطبيبة الصلاحات لتؤكد أن برنامج الإقامة في المستشفى الخاص الذي تعمل فيه غير مدفوع الأجر، وتضيف "رغم عملي وجهدي ودوامي الطويل، فإنني أعمل بالمجان، لأنني لم أحصل على فرصة أفضل من ذلك"، لتستدرك بالتأكيد أن ما يعينها على تحمل مشاق العمل والصبر عليه قرب حصولها على أوراق الهجرة إلى بريطانيا، على حد قولها.
وبحسب العديد من الأطباء، فإن برامج الإقامة للحصول على التخصص الطبي بقطاع المستشفيات الخاصة ينقسم إلى نوعين، الأول هو المدفوع الأجر برواتب يتقاضاها الطبيب تبلغ 260 دينارا شهريا (366 دولارا) وتمتد فترة الإقامة بين 4 و5 سنوات بحسب التخصص، أما النوع الثاني فيكون غير مدفوع الأجر، فضلا عن وجود برامج في عدد من المستشفيات يدفع الطبيب خلالها رسوم التسجيل مقابل السماح له بإكمال برنامج الإقامة، وفي هذه الحالة يتفاوت مبلغ التسجيل بين 5 و8 آلاف دينار (7 و11 ألف دولار) خلال مدة الإقامة.
من جانبه، يرى الخبير الطبي إبراهيم البدور أن هناك مؤشريْن على هجرة الأطباء الأردنيين إلى بريطانيا أو غيرها، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، لافتا إلى أن التخصص في بريطانيا يمنح الطبيب تفوقا وامتيازا مقارنة بدول أخرى، ويحقق مردودا ماليا مرتفعا، فضلا عن أنه يهيئ للطبيب فرصا للعمل في دول الخليج أو أستراليا أو التدريس بالجامعات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف البدور أن عودة نسبة من هؤلاء الأطباء إلى الأردن تسهم في تعزيز القطاع الطبي بالمملكة، وتحسِّن من جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمتلقي تلك الخدمات، سواء من الأردنيين أو زوار المملكة القادمين لتلقي العلاج.
أما المؤشر السلبي، فيراه البدور متمثلا في منح بريطانيا فرصة الهجرة لنخبة الأطباء الأردنيين المتميزين علميا، مما يشكل خسارة للقطاع الطبي بهجرة أطباء أخصائيين، الأمر الذي يزيد من مشكلة نقص الأخصائيين في القطاع العام والخاص، فضلا عن أن هجرة الكفاءات الطبية ستؤدي لتدني مستوى الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى، بحسبه.
ويستعد الأخصائي بالجراحة العامة يوسف سلايمة إلى حزم حقائبه والسفر إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، مرجعا السبب في ذلك لحصوله على تخصص بجراحة الأوعية الدموية، وظروف العمل الأفضل هناك، وارتفاع دخل الأطباء.
وتقدم وزارة الصحة الأردنية برامج الإقامة في مستشفيات القطاع الحكومي لأطبائها على مراحل عدة، إذ تبدأ بحصول الطبيب على الوظيفة من خلال ديوان الخدمة المدنية بعد 3 إلى 4 سنوات من تخرجه، وبعد أن يمضي الطبيب عدة سنوات في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، يسمح له بعدها بإجراء امتحانات قبول لبرامج الإقامة بمستشفيات الوزارة.
ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تشترط على الأطباء الالتزام بالعمل في مستشفياتها لمدة 8 أعوام بعد حصولهم على الاختصاص الطبي، ويترتب على من يخالف ذلك دفع غرامة قيمتها 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
وفي حديثه للجزيرة نت، يعلق المصدر أن "الوزارة قامت بهذا الإجراء من أجل توفير أطباء اختصاص في وزارة الصحة، ولمواجهة النقص الحاد بالأخصائيين"، وهو ما يعزوه أطباء تحدثوا للجزيرة نت إلى أن نقص أعداد الأخصائيين أرهق مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها من المرضى والمراجعين، وأن بعض الأخصائيين يعالجون نحو 80 مريضا في اليوم الواحد، في حين أن البروتوكول الطبي العالمي يحدد 20 مريضا للطبيب يوميا، مما يدفع الأطباء للهجرة.
