الصبيحي: تعديلات الضمان متسرّعة ولم تشهد حواراً اجتماعياً حولها

وأضاف خلال ندوة حوارية حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان استضافه فيها حزب جبهة العمل الإسلامي/فرع منطقة طارق بحضور رئيس الفرع عبدالرحيم الجالودي، وأدارها عضو الحزب محمود النجار بأن التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل مرفوضة بسبب انعكاساتها السلبية العديدة، وأنها كانت متسرّعة ولم تكن مدروسة بصورة كافية، وتنطوي على إضرار واضح بمختلف الأطراف ولا سيما العمّال والمؤمّن عليهم، وأن سوق العمل لا يحتمل مثل هذه التعديلات التي من شأن بعضها الإسهام بزيادة معدلات البطالة والفقر في المجتمع من خلال رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (59) للإناث، مما يفترض بقاء الإنسان في سوق العمل لفترة تصل إلى أكثر من (42) سنة حتى يتمكن من الحصول على راتب تقاعد الضمان، كما أنها تخفّض من مستوى الحماية الاجتماعية للعمال ولا سيما الشباب منهم، من خلال ما يسمى بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة للعاملين في منشآت القطاع الخاص ممن هم دون سن الثلاثين. 

وفيما يتعلق بسيناريو التأمين الصحي المقترح، قال الصبيحي بأنه سيناريو غير مدروس ويتعارض تماماً مع المعايير الدولية ويحمّل كامل الكلفة على العامل والمتقاعد دون أي مساهمة من أصحاب العمل والحكومة، كما يقدم تأميناً صحياً منقوصاً باقتصاره على العلاج داخل المستشفيات فقط. 

وفيما يتعلق بتغيير أهم عنصر من عناصر معادلة احتساب الراتب التقاعدي باعتماد متوسط أجر المؤمّن عليه عن كامل مدة اشتراكه بالضمان وليس على أساس معدل أجره خلال أل (36) اشتراكاً الأخيرة، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض ملموس في راتب التقاعد يتفاوت ما بين (10%) ويصل إلى أكثر من (40%) حتى لو تم ربط الأجور بنسب التضخم السنوية..! 

وأشار إلى أن حساب التكافل الاجتماعي الذي استحدثته التعديلات المقترحة، لا يمت لطبيعة قوانين الضمان بصلة ويرتب أعباءً جديدة على كل مؤمّن عليه وكل متقاعد وبشكل إلزامي، مما يتنافى مع طبيعة هذا الحساب الذي هو عبارة عن حصيلة تبرعات من المؤمّن عليهم والمتقاعدين، وأنه لا يملك أحد إلزام أحد على التبرع، ناهيك عن عدم وضوح مصارف هذا الحساب لا سيما وأن التعديل يحيل تفاصيل ذلك إلى تعليمات تصدرها مؤسسة الضمان مما يفتح المجال أمام إنفاقات قد لا تكون في محلها ووجهها الصحيح. 

وتطرق الصبيحي إلى خطورة العبث بالفقرة "ب" من المادة "19" من القانون التي حظرت الإنفاق من أموال مؤسسة الضمان إلا لما يقتضيه تطبيق قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، حيث فتحت التعديلات الباب لكسر هذه القاعدة بإدخال الإنفاق بموجب تعليمات صادرة عن المؤسسة، وهو ما يخرق أهم قاعدة في قانون الضمان ويعبث بصمّام أمان أموال الضمان..! 

وأكد الصبيحي على ضرورة العمل على وضع خارطة طريق نحو ضمان اجتماعي متوازن وحيوي يوفر حدود الكفاية الاجتماعية والحياة الكريمة لمنتفعيه، كما يتضمن كل عناصر الاستدامة اللازمة لنظامه التأميني، وهو من أكبر التحديات التي يواجهها الضمان الاجتماعي الأردني اليوم بشقيه التأميني والاستثماري. وأعرب عن أمله بأن تسهم التغييرات التي حصلت مؤخراً في قيادة المؤسسة وصندوقها بتصحيح المسار واتخاذ سياسات أكثر حكمةً ووضوحاً وأن تشهد المرحلة القادمة انفتاحاً أرحب من المؤسسة على المجتمع، بما يسهم في تعزيز الثقة بينها وبين جمهورها والمواطن بشكل عام. وشهدت الندوة حواراً تم فيه التأكيد على ضرورة إرجاء موضوع تعديلات قانون الضمان، ودعوة رئيس الوزراء إلى ردّ مشروع التعديل إلى مؤسسة الضمان للعمل على المراجعة المتأنية لكافة بنود القانون في إطار حوار اجتماعي موسّع وتشاركية حقيقية مع مختلف الأطراف.