مسؤول أردني يستأجر أرضا من الحكومة ثم يؤجرها لها
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن قيام شخص بتأجير أرض مملوكة للخزينة لاحدى المؤسسات التابعة للحكومة حيث قام بابرام عقد ايجار واستئجار بين الحكومة واحدى الشركات على قطعة أرض مملوكة للخزينة بمدة ايجارية بدأت من عام 1996 وحتى عام 2027، مع اعفاء الشركة من بدل الايجار طيلة المدة.
ووفق التقرير قامت الشركة بابرام عقود ايجار بصفة (مؤجر) مع هيئة تنشيط السياحة بصفة (مستأجر) لغايات تأجير الهيئة مساحات محددة من الانشآت المقامة على قطعة الأرض.
وقامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الشركة تضمنت استئجار الهيئة مساحة 223 م2 من البناء القائم على قطعة الأرض والمملوكة لخزينة الدولة والمؤجرة للشركة لغايات استخدامها كمستودعات تخزين حيث بلغت قيمة الايجار السنوي 10 آلاف دينار وتم تعديل قيمته اعتبارا من 1/1/2020 ليصبح 13 ألفا و65 دينار سنويا.
وقال التقرير إنه تبين أن عضو هيئة مديري الشركة هو أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.
وأكد ان ما قامت به الشركة من ابرام عقود واتفاقيات الايجار لعدد من المباني الاستثمارية الواقعة على قطع الاراضي المسجلة باسم الخزينة "أملاك دولة" جاء خلافا لأحكام المواد 2، 6ب، 7، من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته خلافا للقرار رقم 4 لسنة 2009 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
ووفق ديوان المحاسبة أوصت لجنة مشكلة من قبل وزير المالية لدراسة الاتفاقيات بتحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
