المدينة الجديدة.. الأردن سيغرق أكثر في الديون

واطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من الشركة الاستشارية دار الهندسة، على مشروع إنشاء مدينة جديدة بهدف استيعاب الزيادة السكانية المطردة، خاصة في عمان والزرقاء.

وسيتم بناء المدينة الجديدة داخل حدود أمانة عمان الكبرى على أراض مملوكة لخزينة الدولة. على بعد حوالي 40 كم من وسط عمان، و 33 كم من مطار الملكة علياء الدولي، و 26 كم من الزرقاء.

ويعتبر موقع المشروع جزء من البادية، حيث سيكون له طريقان دوليان يربطان الأردن والسعودية والعراق، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 277 ألف دونم.

وبحسب الدراسة المقدمة، سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ؛ سيبدأ الأول في عام 2025 وينتهي في عام 2033، بينما سينتهي الأخير في عام 2050. 

الهدف من المشروع هو إنشاء مدينة حديثة صديقة للبيئة مع إمكانات الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، بتكلفة تزيد عن 8 مليارات دينار.

وأحال مجلس الوزراء الدراسة الخاصة بالمدينة الجديدة إلى لجنة التنمية الاقتصادية التي ستقدم تقريراً مفصلاً لمجلس الوزراء خلال شهر لدراستها واتخاذ قرار بشأنها.

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن المدينة الجديدة "ستزيد من عبء الدين" على البلاد.

ومع ذلك، أقر عقل بأنه قد يكون شيئًا إيجابيًا على المدى الطويل، "مثل تخفيف الضغط على رأس المال، حيث ستغطي الحكومة تكلفة التمويل من مبيعات الأراضي بعد تطوير البنية التحتية".

وأشار عقل إلى أن "الحكومة يجب أن تتجه نحو تمويل هذا المشروع والابتعاد عن الاقتراض"، وقد تشهد المناطق التي ستبنى فيها المدينة آثاراً إيجابية، حيث ترفع أسعار الأراضي والعقارات "ولكن على حساب الأراضي والعقارات في العاصمة".

بدوره قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إنه يأمل أن تنسى الحكومة هذا المشروع لأنه "غير منتج ولن يحفز الاقتصاد".

وبحسب قوله، "حاولنا بناء مستشفيات، لكننا لم نتمكن من تشغيلها لتقديم خدمات صحية أفضل".

وأكد زوانة أن الحكومة لا تملك القدرة المالية لبناء المشروع، وهو ما سيجبرها على الاقتراض لتنفيذه "وهذا ما يجب أن نخاف منه".

وقال إن تنفيذ هذا المشروع يشبه فعل "المواطن الذي يقترض من بنك ليبني لنفسه بيتاً كبيراً، ثم يصبح عاجزاً عن سداد التزاماته وقروضه، ونتيجة لذلك يبيع المنزل في مزاد علني".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إنه “من الضروري إقامة مثل هذه المشاريع، بحيث يتم نقل المؤسسات الحكومية والسفارات والمستشفيات والمدارس إلى المناطق المجاورة من أجل تخفيف الضغط”، مؤكدًا أن البنية التحتية في عمان “لن تستمر إلاّ سنوات قليلة، وستواجه المدينة مشاكل كبيرة، أبرزها الاكتظاظ الشديد".

وشبّه إرشيد فكرة المدينة الجديدة بـ "توجه الحكومة إلى إنشاء جامعات أردنية في ضواحي العاصمة لتخفيف الضغط"، وأشاد بـ "الجوانب الأمنية والاقتصادية لهذا المشروع". وأضاف أن مبلغ 8 مليارات دينار "لن يتم تخصيصه مباشرة من الحكومة بل سيتم التعاقد مع القطاع الخاص".