الحكومة: البطالة تفوق 30% بين الشباب
وصلت البطالة إلى نسب غير مسبوقة في الأردن قاربت في بعض الأحيان 25 بالمئة، فيما ترتفع بين فئة الشباب إلى أكثر من 30 بالمئة، وفق وزارة العمل
وفي التفاصيل، قال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي خلال افتتاح المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، "إننا نشهد اليوم هاجساً مؤلماً هو البطالة يقف سداً منيعاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، لتفاقم جائحة كورونا من تداعياته على الاقتصاد الوطني".
يُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلقت اليوم الثلاثاء بعنوان "الحوار بين أصحاب العمل والعمال: نحو سياسات سوق عمل فعالة"، بتنظيم غرفة صناعة الأردن وبالتعاون مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال.
ولفت الحديدي إلى ارتفاع البطالة إلى نسب غير مسبوقة قاربت في بعض الأحيان 25 بالمئة، وترتفع بين فئة الشباب إلى أكثر من 30 بالمئة.
وبين أن التوجيهات الملكية مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، أكدت ضرورة اتباع المسارات الإصلاحية الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، وبما يرفع المشاركة الاقتصادية والسياسية بين فئة الشباب، وإطلاق قدرات قطاعاتنا الاقتصادية، لتمهيد الطريق نحو غد أفضل مليء بالفرص والتنمية المستدامة.
وأوضح الحديدي أن الحكومة عملت وبتشاركية منقطعة النظير مع كافة مكونات القطاع الخاص، على بلورة التوجيهات الملكية، من خلال رؤى وخطط واضحة، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف بشكل أساسي إلى إطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لاستيعاب أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد الحديدي أهمية تبني جميع التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر ضمن خطط عمل رؤية التحديث الاقتصادي، وبرامج عمل الوزارة المختلفة، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة العمل للنهوض بكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن هذا المؤتمر، يأتي استكمالاً لدور الغرفة الذي تبنته على عاتقها منذ العام 2014 في رفع مستوى تأثير منظمات أصحاب العمل في السياسات العامة وتعزيز مساهمة أعضائها وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ما قدمته الغرفة في مؤتمراتها الإقليمية الثلاثة السابقة.
وقال الجغبير إن الغرفة تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في معالجة تحدي البطالة، باعتبار ذلك شغلنا الشاغل وهمنا الأول في الاقتصاد الوطني.
وبين أن القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي هو أساس العملية التشغيلية في الاقتصاد الوطني بتوظيفه 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما تستحدث كل منشأة صناعية فرص عمل أكثر بثلاثة أضعاف مما تستحدثه المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، فضلاً عن قدرته على النمو والتوسع والفرص التشغيلية الضخمة التي يكتنزها حال إطلاق قدراته وتمكينه.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، تسعى لاستيعاب مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، ثلثها في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أهمية تبني المخرجات والتوصيات الهامة والتكاملية، نحو سياسات سوق فعالة، تضمن تحقيق تطلعات كلا الجانبين، وبما يصب في خفض معدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تتطلب منا جميعاً أن نقف متحدين ومتكاتفين ضمن رؤى وتطلعات واحدة وواضحة، تصب في معالجة هذه المشكلة التي باتت بمثابة أرق وقلق لنا جميعاً.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أهمية المؤتمر، والمحاور التي يركز عليها، وبخاصة الحوار بين أصحاب العمل والعمّال بصفته الطريق إلى سياسات عمل فعّالة، ما يرسم علاقة ثنائية بين الشركاء الاجتماعيين تقوم على التعاون والعمل المشترك، من أجل الحفاظ على عجلة الإنتاج وتعزيز نشاطها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المعايطة أن الاتحاد ظلّ على الدوام متمسكا بنهج الحوار الاجتماعي، ساعيًا إلى بناء أرضية مناسبة كي يكون فعّالا وناجحا، ومناديا بتطوير آليات عمله بالشكل الذي يحقق مصالح الطرفين ويكفل حقوق العمال، ويرتقي بعجلة الإنتاج ويسهم في زيادة نشاطها.
وناقش المؤتمر معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، بالإضافة إلى تلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة، والعمل على استحداث فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة وملائمة وبشكل يزيد من فرص التشغيل والتدريب المهني والتقني والحوار الاجتماعي.
