الحكومة: يجب مواجهة الإشاعات وخطاب الكراهية
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول: "إن استحداث وزارة الاتصال الحكومي هو أحد منجزات خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تعكف الحكومة حالياً على تنفيذها، جنباً إلى جنب مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي".
وأكَّد الشبول خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية اليوم الثلاثاء بعنوان "دور الإعلام في صياغة السياسة الوطنية"، أنَّ استحداث الوزارة يأتي استجابة للتطور الكبير على صعيد الاتصال الإنساني، الذي ساهم في تطور وسائل الإعلام، إضافة إلى زيادة قاعدة مستخدمي الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي أن الوزارة معنية بوضع سياسة عامة للإعلام والاتصال على المستوى الوطني، مع متابعة تنفيذ هذه السياسة، وضمان قيام مؤسسات الإعلام الرسمي لا سيّما الحكومية منها، بحمل رسالة الدولة، خصوصاً ضمن مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، التي ستسمر لعشر سنوات، والتي نعكف حالياً على تنفيذ المراحل الأولى في كل منها.
وأضاف الشبول: "بأننا معنيون بعودة وسائل الإعلام الحكومي لقيادة النقاش العام بشأن مختلف القضايا الوطنية، مؤكداً أن وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أشكالها تقوم بواجباتها في حمل رسالة الدولة والدفاع عن مواقفها".
وشدد وزير الاتصال الحكومي على أن الحكومة متمسكة بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام، لكن الإشاعات والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والتطرف وانتهاك حرمات الأشخاص وغيرها من الممارسات المخالفة لا تقع ضمن نطاق حرية الإعلام وفي جميع التشريعات العالمية، ولا بد من مواجهتها وبالقانون، مؤكداً الشبول أهمية التمييز بين وسائل الإعلام التي تمارس النقد الموضوعي والبناء، وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع للقوانين والمواثيق ذاتها.
وأشار الشبول إلى أن الجهد الذي يبذله الأردن على مستوى جامعة الدول العربية لتنظيم التَّعامل مع كبريات الشركات الإعلامية العالمية وفقاً لتجارب عالمية سبقتنا في هذا المضمار، وسنقدم تصوراً واضحاً للجامعة العربية نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن هذا الجهد يستند إلى التجربة الأوروبية في هذا الخصوص، حيث أن فريقاً محلياً سيزور ألمانيا للاطلاع على التجربة الألمانية في تنظيم العلاقة مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
