وزير أسبق يدعو لاستحداث محاكم مستقلة لسرقات المياه
قال وزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر إن 70% من فاقد المياه في الأردن عبارة عن اعتداء على الشبكات، وهو خسارة على الحكومة لا يمكن تعويضها، والاعتداءات لها طقوسها ومحاذيرها الخاصة، إذ إن الضبوطات تتطلب تعامل الأجهزة الأمنية مع المعتدين.
وأضاف الناصر خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الاثنين، أنه حينما كان وزيرا في العام 2013، أطلقت الوزارة حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه؛ بما في ذلك وقت الاعتداءات على شبكات المياه.
وتابع: في نهاية عملي عام 2018 تم ضبط 46 ألف اعتداء على شبكات المياه وردم 1070 بئرا وضبط 85 حفارة مخالفة تعمل ليلا ونهارا.
وأردف: في عام 2013 كان الفاقد من المياه على مستوى المملكة 58%، وفي نهاية عام 2018 وفي أوج الحملة، انخفض الفاقد إلى 45%، وهذا رقم كبير، لكن الفاقد يحكمه أمران؛ الأول منع الاعتداء على الشبكات والأمر الثاني هو الموضوع المالي؛ لأن تجديد الشبكات يحتاج للتمويل.
وأعرب الناصر على تأييده لمقترح استحداث محاكم مستقلة للنظر في ضبوطات سرقة المياه واعتبارها جرائم اقتصادية، مستذكرا أنه حوّل خلال عمله 1100 قضية للمحاكم عن طريق الحملة.
وأشار إلى أن بعض المحكومين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات وبعضهم دفع ربع مليون كما صدر العديد من الأحكام في هذا الموضوع مع تعديل قانون سلطة المياه في العام 2016 وإطلاق عقوبة الحبس على من يعتدي على خطوط المياه الرئيسية.
