"المهني الديمقراطي" يتحفظ على تعديلات "تقاعد المهندسين"

تحفظ التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين الأردنيين على التعديلات المقدمة على نظام صندوق تقاعد النقابة، والمقرر مناقشتها واقرارها في اجتماع الهيئة العامة الجمعة المقبلة، معتبرا إياها "غير مكتملة" وتحتاج لتعديلات متكاملة.

واقر التجمع  بأنه "لا يمكن حّل أزمة صندوق التقاعد إلا من خلال خطة متكاملة تعالج كافة هذه الأخطاء، ومعالجة جراحية قد تكون صعبة لكن لا بدّ منها".

وفما حمل التجمع، في بيان له اليوم، مجالس النقابة السابقة المتعاقبة وحتى تاريخه "المسؤولية الكاملة عن جملة الأخطاء المرتكبة بحق الصندوق"، فقد أكد ضرورة وجود لجنة من الهيئة العامة وبصلاحيات غير محدودة لدراسة واقع الصندوق والوقوف على كافة الأخطاء المرتكبة بحقه.

واقترح في هذا السياق "رفع" جلسة الهيئة العامة وإبقائها مفتوحة لمدة محدودة "لكي تتمكن لجنة تمثل كافة القوى النقابية من تقديم حلول مكتملة و/ أو ادخال التعديلات الضرورية على النظام".

وراى التجمع ان الاستمرار بهذه التعديلات "غير المكتملة لن يؤدي إلى الهدف المنشود منها ولأن الحلول المجتزأة لن تنقذ الصندوق إذا لم يتم معالجة كافة الأخطاء المرتكبة بحقه بشكل متكامل"، وقال "لنا في التعديلات على نظام صندوق التقاعد المطبقة في بداية عام 2018 وعام 2022 عبرة ودرس".

وتحفظ التجمع على فرض الإلزامية على اعضاء النقابة بالصندوق بالصورة المطروحة رغم تاييده للالزامية، ودعا الى إعادة النظر بصيغة تطبيق هذا التعديل "ومنح الخريجين الجدد فترة سماح لا تقّل عن خمسة سنوات قابلة للتجديد سنة بعد أخرى بناء على أوضاع المهندسين وظروفهم ما لم يعمل. كما لا بدّ من منح المهندسين القدامى فترة لتصويب أوضاعهم".

واقترح ايضا أن يتم رفع الأقساط "بالتدريج وعلى مدار ثلاث سنوات بحيث لا نساهم أكثر في إرهاق حياة المهندسين"، وطالب بضرورة "إعادة النظر بطريقة إدارة صندوق التقاعد"، وضم المتقاعدين للهيئة العامة للصندوق.

وطالب التجمع بضرورة ربط رفع سن التقاعد بموضوع الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة، وهو ما لم تات التعديلات على ذكره. وشدد اخيرا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفورية على صعيد الاستثمار والإدارة للتخفيف ما أمكن من الأعباء عن كاهل الصندوق لكي يستطيع تجاوز أزمته.