تحولات الأحزاب.. حقبة جديدة أم هندسة بدون صداع؟
قالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إن سبعة أحزاب سياسية تقدمت بطلبات للاندماج في ثلاثة كيانات.
وبحسب الناطق باسم الهيئة، محمد الرواشدة، فإن هناك ثلاثة أحزاب طلبت الاندماج في حزب واحد، بينما طلبت أربعة أحزاب أخرى الاندماج في حزبين.
وقال الرواشدة إنه في 15 مايو من هذا العام، أمرت الهيئة 56 حزبا مسجلا بتصحيح أوضاعها القانونية بما يتماشى مع اللوائح الجديدة المنصوص عليها في التعديلات الجديدة.
وأضاف الرواشدة: "نحن ندرس طلباتهم حاليًا، وسوف تقبل الهيئة المستقلة طلباتهم أو تطلب منهم أوراقًا إضافية من شأنها أن تساعدهم في تصحيح وضعهم.
وقال الرواشدة إن الموعد النهائي للأحزاب السياسية إما لتصحيح أوضاعها أو إنشاء حزب جديد هو 14 مايو 2023.
في وقت سابق من هذا العام، أقر مجلس الأعيان والبرلمان تعديلات لقانون الأحزاب السياسية، والتي تتطلب من الأحزاب السياسية زيادة نسبة النساء والشباب إلى 20 في المائة على الأقل في غضون ثلاث سنوات بعد تأسيسها.
ويجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية عن 1000، وفقًا للقانون الجديد، على أن يكون 10 في المائة على الأقل من النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا.
كما يسمح القانون لطلبة الجامعات الذين ينضمون إلى الأحزاب السياسية بالمشاركة في الأنشطة الحزبية داخل حرم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهم دون أي مساس بحقوقهم، حيث سيتم إصدار لائحة لتنظيم مثل هذه الأنشطة.
كما نص القانون على أن يعقد الحزب مؤتمرًا تأسيسيًا خلال عام بعد استيفاء المتطلبات، بحضور ما لا يقل عن ثلث مؤسسي الحزب البالغ عددهم 1000، والذين يجب أن يمثلوا ست محافظات على الأقل.
وتمت مراجعة قانون الأحزاب السياسية، إلى جانب قانون الانتخابات، من قبل اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي كجزء من ولايتها لتحقيق الإصلاح السياسي المتوخى.
وقال نشطاء سياسيون إن القانون الجديد سيمهد الطريق لـ"حقبة جديدة" في الحياة السياسية للأردن، وأنه يشكل "خطوة حقيقية واستراتيجية لتعزيز دور الأحزاب السياسية في الهيكل السياسي وعملية صنع القرار في الدولة الأردنية".
وشكك البعض الآخر، قائلين إن "القانون لم تتم صياغته وفق أسس ديمقراطية وأنه تمت كتابته بطريقة من شأنها أن تجلب "يساريين" جددا يتماشون مع الحكومة في العديد من القضايا بدلا من اليساريين الحاليين والشيوعيين".
