الحكومة: وزارة الاتصال هي بداية تحديث القطاع العام وليست عودة لوزارة الإعلام
قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة بدأت عملية التحديث على 3 محاور رئيسية (سياسية وإدارية واقتصادية)، فيما سيمضي تنفيذ هذه المحاور بشكل متوازٍ، وكل مسار قُسم إلى 3 مراحل، ونحن في المرحلة الأولى في الثلاثة مسارات.
وبين الشبول في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن وزارة الاتصال الحكومي هي التطبيق الأول لخارطة تحديث القطاع العام، وليست عودة لوزارة الإعلام.
وأضاف أن من أبرز مهام الوزارة، الالتزام بنصوص الدستور، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن مصالح الدولة، وحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، والتصدي للشائعات وخطاب الكراهية، وتعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام تحترم الإنسان، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن الوزارة جاءت لتعزيز الحريات ولدعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، ولضمان قدرة هذه المؤسسات على حمل رسالة الدولة ومسارات التحديث الثلاثة، التي تعتبر البرنامج الوطني للدولة الأردنية خلال السنوات 10 المقبلة، مشيرا إلى أن استحداث وزارة الاتصال الحكومي يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذه المهام.
ونقلا عن موقع "هلا أخبار"، شدد الشبول على أنه لن يتم دمج وكالة الأنباء مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فكل منهما مؤسسة مستقلة بذاتها وتعمل وفق قانون، مؤكدا أن استقلالها ودعمهما أمر ضروري، وستكونان مرتبطتين مع الوزارة ولن تكونا جزءاً منها.
وأكد أنه تم استئجار مبنى من مؤسسة أموال الأيتام في الشميساني، وكادر الوزارة سيكون بالعشرات، وسنبدأ في البداية بالاعتماد على كوادر الإعلام في رئاسة الوزراء مع رفدها بكوادر من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بترا.
