المياه: لم نتسلم دراسات الجدوى لاتفاقية الطاقة مقابل المياه
كشف مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، عمر سلامة، اليوم الأربعاء، أن الأردن لم يتسلم دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة باتفاقية الطاقة مقابل المياه، والموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية إماراتية، لغاية الآن والتي كان متوقع تسليمها في شهر أيلول الماضي، وأن اتفاق التسريع الذي وقع بالأمس جاء لضمان تقديمها قبل موعد قمة المناخ التي ستعقد في دولة الإمارات العام المقبل.
وأكد سلامة أن المشروع الاستراتيجي الداخلي والوطني الأردني بخصوص تحديات المياه، هو مشروع "الناقل الوطني"، وهو مشروع مملوك بالكامل للدولة الأردنية، ومقام على الأراضي الأردنية، وسيكون جاهز للعمل في نهاية عام 2028، ونسير نحوه بكل خطى ثابتة وبإصرار كبير لإنجازه بالوقت المناسب.
واستدرك سلامة بأن الأردن وقع اتفاقيات للمياه مع الجانب الآخر، وأن الأردن يحترم القوانين والأعراف الدولية، وأن الأردن يعتمد على المساعدات فيما يتعلق بمشاريع المياه، وأنه بحاجة لهذه المساعدات ولا يستطيع الاستغناء عنها بالوقت الحالي.
وبيّن سلامة لإذاعة حسنى، أن الأردن يعاني من تراجع حصّة الفرد، ووجود تحديات كبيرة في وجود مصادر مائية لمياه الشرب والاستثمار الزراعي والتجاري والصناعي، ويعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تزود المواطن بالمياه لمرة واحدة بالأسبوع فقط.
وأشار إلى أن تحدي المياه ليس تحديا فرديا اليوم، بل هو جماعي وإقليمي، وعلى جميع الدول العمل على إيجاد حلول إقليمية للتغلب على التحديات وتوفير مصادر المياه للدول العربية، والأردن جزء من هذا الإقليم.
وعلى المستوى المحلي، يسعى الأردن وبكل ما أوتي من قوة وبالطاقة الممكنة لدى وزارة المياه لاستكشاف مصادر جديدة للمياه، ومن المتوقع العمل على 3 مشاريع جديدة الصيف المقبل لاستكشاف الآبار ومصادر المياه أحدها منطقة الحسبان.
وكان الأردن وقع مع الإمارات العربية المتحدة والاحتلال يوم أمس على هامش قمة المناخ التي تعقد في شرم الشيخ في مصر ، على مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما البعض؛ بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر).
