إطلاق حملة ترفض غالبية تعديلات الضمان الاجتماعي
يطلق مرصد الحماية الاجتماعية في جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حملة تناهض غالبية التعديلات التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخرا على قانون الضمان، بحيث سينفذ المرصد في إطار الحملة، أنشطة وفعاليات هادفة لتسليط الضوء على التعديلات وأثرها على مشتركي الضمان، وديمومية منظومة الحماية الاجتماعية.
وتسلط الحملة، الضوء على التعديلات الموسعة التي تنوي المؤسسة إجراءها على قانون الضمان للمرة الرابعة خلال السنوات العشر الأخيرة من دون نشرها لأي من الدراسات الإكتوارية، في ضوء مطالبات عديدة من مؤسسات المجتمع المدني بنشرها ومناقشتها في حوار وطني موسع حولها.
وقال تقرير صادر عن “تمكين”، ان تعديلات الضمان المزمع اجراؤها، تأتي بعد مرور نحو عامين على آخر تعديل أُقر في العام 2019، وفي حين لم تظهر آثار آخر تعديل، تتجه المؤسسة لإجراء تعديلات أخرى موسعة، و”فيما يبدو أن التعديل يأتي في ظل التداعيات التي سببتها جائحة كورونا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتحميل مؤسسة الضمان، العبء الرئيسي للأزمة عبر دعم المؤسسة لأصحاب العمل في القطاع الخاص، عن طريق إعفائهم من دفع اشتراكات الشيخوخة على حساب العمال المشتركين، الذين لن تحسب لهم فترة انقطاع اشتراكاتهم في الضمان، ما سيؤثر على حسبتهم التقاعدية”.
وبشأن احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن، جاء في التعديل، أنه تحسب رواتب: تقاعد الشيخوخة، والتقاعد المبكر والوفاة، والوفاة الطبيعية، والعجز الطبيعي للمؤمن عليه الذي تقل اشتراكاته مع بداية 2023 عن 120 اشتراكا، على أساس متوسط أجره عن كامل فترات اشتراكه كاملة، والمشمولة بأحكام القانون.
ووفقا للقانون الحالي يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة، بحيث لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب به الراتب على أساسه على 60 % من أجر المؤمن عليه في بداية الـ48 اشتراكا الأخيرة، أي إن طريقة احتساب الأجر حاليا، هي باحتساب متوسط الراتب لآخر 3 سنوات لتقاعد الشيخوخة وآخر 5 سنوات للتقاعد المبكر “ولهذه الحسبة العديد من السلبيات، بخاصة فيما يتعلق بالتلاعب في آخر عدة سنوات لزيادة الراتب التقاعدي”.
ومن التعديلات أيضا، السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول عامليها الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة بتأمين الشيخوخة جزئيا، ما يترتّب عليه تخفيض الاشتراكات الكلية من 21.75 % من أجر العامل الخاضع للضمان إلى 13.5 %.
إضافة لذلك، تتجه المؤسسة نحو إلغاء التقاعد المبكر للداخلين الجدد لسوق العمل، تؤكد مؤسسة الضمان، أن إلغاء التقاعد المبكر ضرورة ملحة للحفاظ على ديمومة الضمان.
وبحسب ما يشير إليه ممثلو المؤسسة في اللقاءات الصحفية، فإن التقاعد المبكر أصبح “قاعدة وليس استثناء”، وأن له تأثيرا خطرا على مستقبل الضمان، وبه استنزاف كبير لأمواله.
ومن أكثر التعديلات المطروحة التي أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد، تفعيل بند التأمين الصحي عبر توجه المؤسسة لرفع اقتطاع الضمان من 21.75 % إلى 26.75 % لغير المؤمنين صحيا، وإلى 22.75 % للمؤمنين صحيا، يتحملها العامل بشكل كامل من دون أي مشاركة من أصحاب العمل أو الحكومة، وتقدم الخدمة في أقسام الطوارئ في مستشفيات القطاع الخاص فقط.
وبحسب إستراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2018-2022، بلغت نسبة المؤمنين صحياً 68 % من المواطنين و55 % من سكان المملكة حسب تعداد السكان في العام 2015، والذي بلغ حوالي 9.5 مليون نسمة، منهم 6.6 مليون، ويغطي التأمين الصحي المدني نحو 42 % للعام 2017، في حين تُقدر نسبة الأردنيين غير المؤمنيين صحياً بنحو الثلث.
وشهد الأردن العامين الأخيرين حديثاً واسعاً حول مسألة التأمين الصحي، بخاصة بعد جائحة كورونا التي أثبتت حاجة الأردنيين لنظام تأمين صحي شامل وفعال.
