لماذا لا تشجع الحكومة على زراعة القمح؟

أكد خبراء زراعيون أهمية استغلال الأراضي الزراعية لزراعة القمح ومنتجات استراتيجية أخرى لتنمية الاكتفاء الذاتي الغذائي للمملكة، خاصة أن تكاليف استيراد هذه السلع تكلف الخزينة مبالغ باهظة.

وقالوا إن زراعة القمح ستفيد القطاع الزراعي، لأنها ستزيد دخل المزارعين وتساعد في تخفيف تكاليف استيراد القمح المرتفعة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

في عام 2019، صدرت روسيا وأوكرانيا معًا أكثر من ربع القمح العالمي (25.4 بالمائة). 

وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، إن "تغير المناخ والجفاف أمر حقيقي، لكن لا يمكننا تجاهل حقيقة أنه يمكننا زراعة القمح وري الحقول".

سبب آخر لاستثمار المزيد من الأراضي الزراعية في إنتاج القمح، هو التخفيف عن المزارعين المتضررين من تراجع أسعار المنتجات الزراعية.

ووفق العوران، فإن "الفائض في الإنتاج أدى إلى انخفاض الأسعار"، مبينا أن الأردن يستورد نحو 900 ألف طن من القمح سنويا، وبسبب ارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا، يجب أن تتجه الحكومة لزراعة القمح والشعير.

وقال العوران إنه إذا خصصت الحكومة مليون دونم لزراعة القمح، فإنها "ستخفض على الأقل حاجة المملكة لاستيراد القمح إلى النصف".

وأضاف أن الحكومة يمكنها القيام بذلك من خلال قانون تنظيم استخدام الأراضي، والذي يحدد الأراضي المصنفة على أنها زراعية، مما يمنع بناء منازل جديدة.

وقال: "في بعض المناطق، مثل الرمثا، تكون الأرض التي تُزرع عليها أشجار الزيتون صالحة لزراعة القمح"، معتبراً أنه يمكن زراعة المحصول بين الأشجار.

في المقابل، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إن الحكومة لا تزرع القمح بسبب "تغير المناخ وتراجع مياه الأمطار".

وفي حال زراعة القمح سيتعين على المزارعين استغلال المياه الجوفية المياه الجوفية المخصصة حاليًا للاستهلاك البشري، لري الحقول.

ومع ذلك، هناك أراض في سهل حوران يمكن أن تكون بيئة مناسبة لزراعة القمح، يكفي لتوفير 90٪ من طلب الأردن على القمح.