المال يختلط بالسلطة.. 5 وزراء يخالفون الدستور من أجل "البزنس"

أظهر تقرير إخباري ارتكاب عدد من الوزراء مخالفات دستورية تتمثل في امتلاكهم شركات تجارية في القطاع الخاص، رغم أن الدستور ينص صراحة على منع الوزير من الاشتراك في أي عمل تجاري أو مالي، بما يشمل المساهمة في أي شركة، سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو عند شرائها لاحقاً.

المادة 44 من الدستور الأردني، تنص على أنه "لا يجوز للوزير أن يشتري شيئاً من أملاك الحكومة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له، في أثناء وزارته، أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة".

وتاليا تفاصيل مخالفة 5 وزراء للمادة الدستورية المذكورة وفق موقع "رصيف 22":

وزير البيئة

كشفت سجلات دائرة مراقبة الشركات، أن وزير البيئة، معاوية الردايدة، شريك في شركة ثلاثية الأبعاد للصناعات الإنشائية، ذات مسؤولية محدودة، بحصة مالية قُدّرت بـ3،750 ديناراً أردنياً (5،285 دولاراً أمريكياً).

وتتضمن أعمال الشركة التجارية، التي وصل رأسمالها إلى 50 ألف دينار، صناعه ألواح العزل من البولسترين، وصيانة المنشآت الخرسانية، واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك، وصناعة خامات الحديد.

وزيرة الاستثمار

أما وزيرة الاستثمار الجديدة، خلود السقاف، فقد بيّنت السجلات الرسمية، أنها مساهمة في شركة المترابطة للاستثمار (قائمة) مساهمةً خاصةً ومحدودةً، بحصة مالية قدرها 625 ديناراً أردنياً (880 دولاراً).

وصل رأس مال الشركة إلى 240 ألف دينار أردني (338 ألف دولار)، وتتضمن أعمالها وكالات براءات الاختراع، وتملّك علامات تجارية، وإدارة ومتابعة الأمور التي ستؤول إلى الشركة من بنك الإنماء الصناعي، وشراء الأسهم والسندات في سوق عمان المالي، تحقيقاً لغايات الشركة، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمالها شريطة عدم الاتّجار بها.

وزير المياه والري

سجلات دائرة مراقبة الشركات، أظهرت أن وزير المياه والري، محمد النجار، شريك في شركة بناة الغد التجارية، بحصة مالية بلغت 14 ألف دينار أردني (19 ألف دولار)، ووصل رأسمالها الحالي إلى نحو 6،297،990 مليون دينار أردني (8 ملايين دولار).

وزير السياحة والآثار العامة

وكشفت السجلات الحكومية، أن وزير السياحة والآثار العامة، نايف الفايز، شريك ومؤسس في شركة القسطل الاستثمارية، بمساهمة خاصة ومحدودة، من خلال حصة بلغت 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، فيما وصل رأسمال الشركة إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

تتضمن أعمال شركة القسطل، ممارسة الأعمال التجارية، والمساهمة في شركات أخرى، واستثمار أموال الشركة في المجالات العقارية، وتمثيل الشركات المحلية والأجنبية، وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، وغيرها من الأعمال.

وزير الزراعة

أما وزير الزراعة، خالد الحنيفات، فكشفت سجلات دائرة مراقبة الشركات، أنه شريك في شركة جميل الدعاسين وشريكه، بحصة مالية بلغت 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

بلغ رأسمال الشركة 200 ألف دينار أردني (281 ألف دولار)، وتتلخص أعمالها في المقاولات الإنشائية واستيراد ما يلزم لتنفيذ غاياتها.