خبيرة تُحذر: منصات إلكترونية هدفها الاحتيال المالي

أكدت خبيرة في أنظمة الدفع ضرورة تحقق المواطنين من المنصات الإلكترونية قبل استعمالها، محذرة من خطورة تجاهل ذلك.

وفي التفاصيل، دعت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص مها البهو الأفراد إلى التحقق والتأكد من المنصات الإلكترونية قبل استخدامها، موضحةً أنه قد يكون هدفها سلب بيانات المستخدمين وهو الأخطر من الاحتيال المالي، فيما قد تختلف المصطلحات "للمنصات والمحافظ" بين دولة وأخرى؛ وتقدم خدمات عابرة للحدود، والتي يتم استخدامها من خلال الكثير دون التحقق أو الدقة منها.

وتابعت البهو في تصريحات صحفية، أن المنصات التي تتطلب تحريك الأموال يفترض أن يكون في كل دولة جهة تشريعية ورقابية لها؛ في حين أن المنصات التي يتم تأسيسها داخل البلاد تراقب من خلال الجهة المعنية بها، مبينةً أنه من أجل تأسيس هذا النوع من الأعمال يجب اللجوء إلى قانون الشركات ووزارة الصناعة والتجارة، ثم تحويلها إلى البنك المركزي الذي لا يتم قبول تسجيل الشركات إلا بموافقته عليها، أو هيئة سوق المال، أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أو حسب الجهة المعنية بتسجيلها.

وأضافت، أنه بتتعدد أشكال واستخدام المنصات والمحافظ، ليس بالضرورة أن تكون مالية إلكترونية خاضعة لرقابة البنك المركزي، موضحةً أنه ليس كل مصطلح حسب المصطلح نفسه يتم تشريعه، فيما يتم التشريع حسب نوع الأعمال وأين مسجلة، إذا كان لها جهة معينة، داعيةً كافة وسائل الإعلام إلى توعية المواطنين بأن ليس كل منصة مالية إلكترونية خاضعة لقطاع مالي أو تشغيلي داخل المملكة، بينما يوجد منصات يتم إطلاقها افتراضيًا في دول معينة يفترض أن تكون مشرعة في الدولة إلا أنه قد يطلقها أفراد من داخلها، والتي لا يكون لها جهة مشرعة أو مسؤولة.

من جهته، قال مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات، إن رقابة المنصات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الإلكتروني، خارجة عن صلاحيات الهيئة.

وكانت قد لفتت شركات الاتصال إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم أو صفة مؤسسات حكومية، بنوك تجارية، البنك المركزي؛ بهدف طلب معلومات سرية شخصية أو متعلقة بالمحافظ الإلكترونية، بهدف الاحتيال المالي وسرقة معلومات المستخدمين، محذرة من التعامل معها بأي صورة كانت.