الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.

جاء القرار ضمن نهج السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

ووصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 8.2% على أساس سنوي.

ويزيد تشديد الأوضاع المالية، والتضخم المستمر، والتوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة من مخاطر الانكماش.

ويتوقع المستثمرون أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس.

ويتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى 4.75% إلى 5% بحلول الربيع، وسيكون هذا هو سعر الفائدة النهائي - أو نقطة النهاية. 

رفع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء من شأنه أن يأخذ نطاق سعر الأموال الفيدرالية إلى 3.75% إلى 4%.

وقال رئيس قسم استراتيجيات الأسهم والمشتقات والمنتجات الكمية في Evercore، جوليان إيمانويل "ليس هناك مجال لما هو أسوأ يمكن أن يقوله باول في مؤتمره الصحفي، خاصةً وأن الأسواق سعّرت بالفعل هذه الزيادات".

ومع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بدأ الاقتصاد في إظهار علامات التباطؤ. إذ يشهد سوق الإسكان تراجعاً، حيث تضاعفت بعض معدلات الرهن العقاري تقريباً.

كانت أحدث نماذج بلومبرغ إيكونوميكس، قد توقعت احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال 12 شهرا، إذ ترى الخبيرتان في بلومبرغ، آنا وونغ وإليزا وينغر احتمالية ركود أعلى في جميع الأطر الزمنية، لسنة مقبلة تنتهي في أكتوبر 2023 ليصل احتمال الانكماش إلى 100%، ارتفاعاً من 65% للفترة المماثلة في التحديث السابق.

وتوقع مسح منفصل أجرته بلومبرغ على 42 اقتصادياً أن هناك احتمالا بنسبة 60% بحدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ارتفاعاً من 50% في الشهر السابق.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس وشركاه"، جيمي ديمون، إن الرياح المعاكسة "الخطيرة"، يمكن أن تدفع الاقتصاد الأميركي والعالمي إلى الركود بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف ديمون، في حوار مع شبكة "CNBC"، أن هناك أشياء خطيرة للغاية، من المحتمل أن تدفع الولايات المتحدة والعالم إلى الركود خلال 6 إلى 9 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن أوروبا بالفعل في حالة ركود.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في أميركا، أنه بينما يعمل الاقتصاد الأميركي بشكل جيد في الوقت الحالي، هناك عددا من المؤشرات والقضايا العالمية تدق جرس الإنذار، من بينها، تأثير ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً وتأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أنهى التيسير الكمي، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.