الحكومة: الوضع المالي في الأردن مستقر

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي إن الصادرات الاردنية لاسيما الصناعية منها، سجلت في النصف الاول من العام الحالي نموا غير مسبوق زاد عن 6.5 بالمئة وهو ما كانت عليه العام الماضي.

وأكد الوزير الشمالي خلال زيارته غرفة صناعة اربد، الاثنين، لتهنئة مجلس ادارتها المنتخب ان نمو حجم الصادرات يتطلب من القطاعات كافة وخصوصا القطاع الصناعي رفع طاقته الانتاجية المقرونة بالجودة التي تؤهلها للمنافسة عالميا بالاضافة الى ايجاد اسواق جديدة حتى لا يرتهن حجم الصادرات بظروف بعض الدول التي تستوعب الحجم الاكبر من الصادرات الاردنية.

واشار الشمالي الى أن برامج الدعم الحكومية ستركز ضمن الخطة الاستراتيجية لتحديث وتطوير المنظومة الاقتصادية على البرامج التقنية والمهنية كسلاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة من جانب، ومواجهة تحديات البطالة التي وصلت الى 23 بالمئة من جانب اخر.

وقال الشمالي ان الخطة تستهدف توفير مليون فرصة عمل حتى 2033 وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه بشراكة بناءة وحقيقية مع القطاع الخاص الذي يقع تطويره ونموه ومواجهة التحديات التي يعاني منها في صلب اهتمام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية قادرة على توطين الاستثمار وجذب استثمارات جديدة ونوعية.

وفي هذا السياق اكد الوزير الشمالي ان الحكومة تأخذ بالحسبان ازالة المعيقات امام القطاع الصناعي بجملة من الاجراءات المتصلة بالوعاء الضريبي وبرنامج دعم الصادرات والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب والعمالة والعمل على تذليل المعيقات امام وصول المنتج الاردني الى الاسواق العربية والاقليمية والدولية وغيرها من الاجراءات المتعلقة بتطوير القطاعات.

واكد الشمالي ان الوضع المالي في الأردن مستقر وثابت ما يدعو الى التفاؤل باستثمار هذه الميزة بتطوير ودعم المنتجات الوطنية والتصديرية التي يشكل القطاع الصناعي حوالي 90 بالمئة منها.

وثمن جهود غرفة صناعة اربد في المراحل السابقة والانجازات التي حققتها على اكثر من صعيد لاسيما اثناء جائحة كورونا في مجالات التدريب والتشغيل ورفع حجم الانتاجية والصادرات التي وصلت رقما غير مسبوق بحجم صادرات زادت عن 1.2 مليار دولار، داعيا الى بذل مزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة وقدرات القطاعات الصناعية المختلفة.

من جانبه ثمن رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان جهود الوزير الشمايلة في متابعة هموم وتحديات القطاعات الصناعية المختلفة وايجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا ان مجلس الادارة الذي جاء من كتلة واحدة هو فريق منسجم ومتجانس ما يعول عليه في البناء على الانجازات السابقة والتوسع في تحقيق تطلعات الصناعيين في المحافظة واستثمار ميزاتها النسبية لتوطين وتشجيع الاستثمار.

واشار ابو حسان الى انه تم توزيع ملفات القطاعات الصناعية المختلفة بين اعضاء مجلس الادارة لدراسة معوقات كل قطاع على حدة ووضع خارطة طريق للتعاطي معها مستقبلا بتشاركية فاعلة مع القطاع العام.

ولفت ابو حسان الى برنامج دعم الصناعيين في المعارض الدولية نجح بالتوسع في حجم الصادرات وتنوع اسواقها اقليميا ودوليا كما هو الحال في قطاع الحلويات، مشيرا الى ان قطاع التعبئة والتغليف سيلقى دعما واهتماما كبيرا في هذا الجانب.

وأوضح اعضاء مجلس ادارة الغرفة في مداخلاتهم ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل بالضرائب والتحول للطاقة المتجددة والتمويل والعمالة والمشاركة في المعارض الدولية وحماية المنتج الوطني ومعالجة بعض الاختلالات في قانون الضمان الاجتماعي.