محال الألبسة تترقب المنخفضات الجوية لتحسين مبيعاتها

يترقب تجار وأصحاب محال الألبسة في الأردن، بدء المنخفضات الجوية على أمل أن ترفع الطلب على الملابس الشتوية.

وتوقع نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، ارتفاع الطلب على الملابس الشتوية بداية الشهر المقبل بالتزامن مع المنخفضات الجوية.

وقال، إن الإقبال على شراء الملابس الشتوية أقل من المتوسط (ضعيف) حاليا، مضيفا أن دوام الجامعات والمدارس لم يؤثر بشكل كبير على الحركة الشرائية.

ومؤخرا، قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن أسعار البضائع الشتوية من ملابس وأحذية ستكون مستقرة بنفس مستويات الموسم الشتوي للعام الماضي، مدعومة بانخفاض أسعار الشحن.

وأضاف القواسمي خلال مؤتمر صحفي، أن العروض والتخفيضات الموجودة حالياً في أسواق الألبسة والأحذية، فشلت في تحريك نشاط المبيعات.

وأشار إلى أن التجار لجأوا لعمل عروض على بضائعهم الصيفية، بسبب تراكمها والحاجة لتصريفها وتوفير سيولة، مشيراً إلى أن موسم صيف 2022 من أقسى المواسم الصيفية خلال 5 سنوات، إذ لم تحرك السياحة وزيارة المغتربين للمملكة السوق المحلية، بسبب ضعف موقع الأردن على خارطة المنطقة التنافسية في قطاع الألبسة.

ودعا القواسمي إلى تخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف من 16% إلى 8%، لافتا النظر إلى أن الرسوم الجمركية والضريبية تشكل 38% من تكلفة الملابس، و37% من تكلفة الأحذية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية انتقالية ما بين فصلي الصيف والشتاء وتمتد حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن التجار استوردوا ما قيمته 55 مليون دينار بضائع شتوية حتى الأحد، من إجمالي مستوردات الألبسة والأحذية التي بلغت منذ أول العام وحتى أول عشرة أيام من شهر أيلول الحالي، 200 مليون دينار، مقارنة مع 156 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 27%.

ولفت النظر إلى أن الزيادة في قيمة المستوردات لا تمثل انعكاساً للقدرة الشرائية، بل استعداداً "وأملاً" بأن تنتعش الأسواق من جديد.

وبين القواسمي أن هناك تحديات كبيرة يعاني منها القطاع، منها الطرود البريدية القادمة من خارج المنظومة التجارية التقليدية التي تخضع للرسوم والضرائب، مؤكداً دعمه للبيع الإلكتروني المنظم للمؤسسات القائمة محلياً، بهدف مواكبة التطور واحتياجات المستهلك، خاصة في ظل خروج القطاع عن سلم أولويات المواطن، ما بعد جائحة كورونا.

واقترح على الجهات المعنية، تحديد سقف شرائي لكل مواطن من الطرود البريدية سنوياً، مع النظر في الكميات والفترات الزمنية بين كل طرد وآخر.

وقال إن هناك عشوائية في توزيع الأسواق التجارية، داعياً الجهات المعنية، إلى عدم ترخيص أسواق جديدة تؤثر في الأسواق القائمة سلبياً، ويضطر التجار للانتقال إلى أماكن أخرى.