صويص يكتب: ماذا يجري في قضية أراضي الفحيص؟

تحت عنوان "ماذا يجري في قضية أراضي الفحيص؟"، كتب الدكتور سليمان صويص، مقالا تطرق فيه إلى حيثيات وتفاصيل تشهدها قضية أراضي الفحيص.

وتاليا نص المقال:

كلما ساد الصمت حول قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، كلما ارتفع منسوب القلق لدى قسم كبير من أهالي الفحيص ! إنه صمتٌ مريب يشي بتطورات تدور شكوك حولها.. ولكن، كما يقال، لا دخان بلا نار.

لا غرابة ، إذن، إذا ما تحدثنا على طريقة الصحافة المصرية أيام زمان. ففي المعلومات المتداولة أن توجّهاً قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، يقضي بالتعامل مع طلب شركة لافارج بتنظيم أراضٍ من الأراضي المقام عليها المصنع بصورة «عادية» جداً وبحته؛ أي بمعزلٍ عن كافة الأبعاد الأخرى المرتبطة بالأراضي، كضرورة إجراء دراسات، أو إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة، أو حقوق الفحيص إلخ...بمعنى آخر، كما لو أن شخصاً عادياً قدم طلباً لتنظيم عشرة دونمات او خمسين دونماً!.

أما التوجّه الآخر، فهو تطبيق قانون «الأحكام الخاصة» على الأراضي موضع الطلب بحيث يُصار إلى تجزئة الأراضي إلى قطع كل واحدة منها مساحتها أربعة دونمات، لأغراض بناء سكن زراعي أو فيلّات عليها. ومن «فوائد» تطبيق ذلك القانون أنه لا يمكن الطعن به (كذا!). ويجري ذلك كله بسرية وتكتم كاملين. 

يُضاعف من منسوب القلق لدى أهالي الفحيص ما تردّد على لسان مسؤول الأسبوع الماضي في مناسبة اجتماعية من أن «قضية الأراضي أصبحت خلفنا، وأن لدى الفحيص مشاكل أخرى أكثر أهمية»!! وقد تساءل كثيرون : هل أن قضايا مثل الإسكانات والأزمات المرورية، أو الكلاب الضالة، على أهميتها، هل صحيح أنها أكثر أهمية وخطورة على الفحيص من قضية ومصير أراضي المدينة المقام عليها مصنع الإسمنت ؟ ! إن مثل ذلك الكلام ـ لو صح ـ فإنه يدخل في باب الديماغوجية والتضليل لا أكثر. فكيف تصبح قضية الأراضي «خلفنا»، ولم يمض إلّا بضعة أسابيع على تقديم شركة لافارج لطلبها بتنظيم أراضٍ؟!.

أما الملفت للإنتباه في كل هذه المعلومات المتداولة، فهو الغياب التام عن أي حديث للإلتزام بمخرجات الحوار المجتمعي (2019) التي حدّدت رؤية الفحيص وإرادتها فيما يتعلق بالإستخدامات المستقبلية للأراضي المقام عليها المصنع، وتم إبلاغ الحكومة وشركة لافارج رسمياً بمخرجات ذلك الحوار المجتمعي. وكذلك غياب أي حديث عن الإلتزام بوحدة الأراضي وعدم تجزئتها، أو عن التشاور مع المجتمع المحلي ومؤسساته. 

بعد سبعة أشهر من يوم 22 آذار 2022، من المفترض أن يكون هناك رؤية واضحة، أو خارطة طريق محددة ومعلنة توضّح لأهالي الفحيص ومؤسساتهم كيفية معالجة قضية الأراضي بما يضمن حقوق وحاضر ومستقبل الفحيص؛ خصوصاً وأن الموضوع قد قُتل بحثاً ومناقشة، ولم يعد يحتاج إلى مزيد من النقاش أو الإجتهاد. وأي عودة إلى المربع الأول يعني المزيد من تضييع الوقت والجهد الذي لا طائل من ورائه. ليس هناك اليوم ولا غداً ولا في المستقبل المنظور قضية تشغل بال أهالي الفحيص يومياً أكثر من قضية الأراضي المقام عليها المصنع. ليعلم ذلك القاصي والداني؛ وأية محاولة للتعتيم أو للتضليل أو للتكتم عن هذه الحقيقة مصيرها الفشل الذريع.

ليخطط المخططون كيفما يشاؤون. ولكن، ليكن معلوماً لديهم أن أي حل لا يحظى برضى وقبول أهالي الفحيص وجمعياتهم ومؤسساتهم وقواهم المنظمة الممثلة لهم، وبأن أي حل يتعارض مع مخرجات الحوار المجتمعي المتفق عليها، أو يتعارض مع حقوق ومصالح الفحيص ومستقبلها، لن يكون له أي حظ من النجاح على أرض الواقع.