توقعات برفع سعر الفائدة في الأردن
رجّحت مؤسسة اقتصادية عالمية أن يواصل البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي القياسي.
وفي التفاصيل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير خاص بالأردن، أن يستمر البنك المركزي الأردني في عكس قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ورفع سعر الفائدة الرئيسي القياسي من 5.25٪ حاليا إلى 6.50٪ بحلول نهاية عام 2022، والاستقرار عنده طوال عام 2023.
وتتماشى توقعات فيتش مع الفريق البحثي للمؤسسة في الأميركتين بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 3.25٪ حاليا إلى 4.50٪ بحلول نهاية عام 2022، وسيحتفظ به عند نفس المستوى حتى عام 2023.
وقالت المؤسسة، إن قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني تسير جنبا إلى جنب مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ بسبب ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، المعمول به منذ عام 1995.
وقالت المؤسسة في تقريرها، بعد أن بلغ متوسط التضخم في الأردن 3.8٪ على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 تتوقع المؤسسة أن يرتفع التضخم مرة أخرى إلى متوسط 5.5٪ على أساس سنوي بين سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول.
وبينت المؤسسة أن يبلغ متوسط التضخم في الأردن 4.4٪ في عام 2022، وهو أعلى بكثير من متوسط عام 2021 البالغ 1.3٪، ومتوسط ما قبل جائحة كورونا خلال الأعوام 2010-2019 البالغ 2.8٪.
وبحسب فيتش؛ فإن المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم هي تكاليف الغذاء والإسكان والنقل، تمثل 26.5٪، و 23.8٪، و 15.9٪ من إجمالي سلة مؤشرات أسعار المستهلك في الأردن على التوالي.
وفي عام 2023، تتوقع المؤسسة أن تهدأ الضغوط التضخمية؛ بسبب التشديد النقدي القوي في عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، ليسجل متوسط تضخم قدره 3.0٪.
وأوضحت المؤسسة أن عوامل عدة ستسمح للسلطات بمواصلة حماية أسعار المواد الغذائية المحلية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستمر احتياطيات القمح الاستراتيجية الكبيرة في الأردن في عزل أسعار المواد الغذائية على المدى القريب.
وبينت أنه في أكتوبر /تشرين الأول 2022، وقعت وزارة التخطيط وصندوق أوبك للتنمية الدولية اتفاقية لتقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي لمشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، مما سيدعم ذلك شراء وتخزين احتياطيات القمح والشعير الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، سيتم دعم تجديد المخزونات من خلال انخفاض أسعار السلع الزراعية، حيث يتوقع فريق السلع الأساسية لدى المؤسسة أن تنخفض أسعار القمح من عالميا.
تتوقع المؤسسة في تقريرها أن يظل التضخم أعلى قليلا من متوسط 10 سنوات سابقة في عام 2023؛ حيث لا تزال تكاليف النقل والإسكان والمرافق مرتفعة.
وأضافت أنه بعد السماح لأسعار الوقود بالزيادة بما يتماشى مع أسعار النفط العالمية منذ مايو/أيار 2022، ذكر صندوق النقد الدولي أن الأردن سيلغي تدريجيا الدعم على جميع المشتقات النفطية بحلول نهاية عام 2022.
سيغذي ذلك تكاليف النقل وسيضاعف التأثير المستمر على تكاليف الإسكان لإصلاحات تعريفة الكهرباء التي أدخلت في أبريل/نيسان 2022.
علاوة على ذلك، سيتم تخفيف مرور أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة أيضا من خلال حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الكهرباء في الأردن، والذي يتم استيراده بموجب عقود طويلة الأجل.
