تعديل حكومي مريح
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
لا أحب التواري خلف التلميحات، لذلك ساتحدث عن التعديل بوضوح:
لو طلب مني رأيي، كنت سأقترح أن يشمل وزارة الصحة، لقناعتي بأن (الفساد عنقودي في هذه الوزارة)، ووزيرها ربما (حالف يمين) بأن لا يتدخل فيه او يحاول منعه، إلا أنني مرتاح لأن التعديل شمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فهي، ووزارة التربية والتعليم، الوزارتان الكفيلتان بإفقادنا ما تبقى من أمل بمستقبل الأردن وشبابه، ومع أنني أتوقع هجمة مبكرة على وزيرها بل وزيرهما الجديد القديم، الذي تم إقصاؤه عن موقعه في حكومة الرزاز، بسبب حادثة البحر الميت المؤسفة، التي لم يكن له لا ناقة ولا جمل فيها، ولم يكن بعد قد استقر في موقعه الوزاري آنذاك، لكن حيود الرأي العام عن المنطق، دفعه لتقديم استقالته، وأتمنى أن يجد البيئة المناسبة ليصلح ما تم إفساده و"تخريبه" في العامين الأخيرين، والتوقف عن "حرفة الاستعراض" والرقص على الخيبات، التي غدت محورا أساسيا في عمل الوزارتين، رغم كل الإخفاقات والخيبات التي نحصدها يوميا منهما على صعيد التعليم واستنزاف الكفاءات وتضييع الفرص الذهبية لتصويب مسيرة التعليم بمستوييه، وتصويب اوضاع مؤسساته الحكومية والخاصة، التي باتت تلهث وراء المال من أجل البقاء بالنسبة للجامعات الحكومية، وتمدد سطوة الجامعات الخاصة التي باتت أيضا تفرض نفسها ومنطقها على الدولة والناس.
لن أتحدث عن الحقائب الوزارية الأخرى التي شملها التعديل، فالحديث عنها وعلى اهميته إلا أنه ليس بأهمية الحديث عن التعليم، فهذا قطاع يحتاج لإنعاش سريع، وتطهير فوري، ولا أتحدث عن ثورة إدارية بيضاء، بل عن تجميد فوري لأجندات استحوذت على الوزارتين، وانحرف اداءهما الى زوايا حرجة، لا أتوقع ان يستمر التعليم او الأمل بتعليم ينقذ مستقبلنا إن استمرت هذه الأجندات باستحواذها بل اختطافها لأداء الوزارتين.. التركة ثقيلة جدا ومشاكلها متراكمة، لا يمكن لوزير ان يحلها دون خطة واضحة وممكنة، وموقوتة، تماما كما يحدث في قطاع الزراعة، وخطتها، والتزام وزيرها وفريقه بتنفيذها وتقييمها والحرص على شفافيتها، وتقديمها للجميع بوضوح، دونما استعراض وبروباغندا بائسة.
وبالنسبة لمراكز الدراسات ودراساتها الموجهة.. (يعطيكوا العافية انتم ومن وجهكم، الصحيح انتو نفذتو التوجيهات وما قصرتو).. لكنها دولة كما تشاهدون، وليست جمعية تعاونية او هيئة مخاتير يمكن العبث فيها حسب رغبة او عبث الأغرار والصغار.
