أردنيات يفضلن الزواج المبكر على التعليم
بلغت نسبة الفتيات الأردنيات اللاتي تزوجن دون سن 18 عامًا، 11 في المائة العام الماضي، وهذا أدى إلى تسربهن من المدارس، وفق عالم الاجتماعي حسين الخزاعي.
وقال الخزاعي إن انتشار الزواج المبكر، إلى جانب عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى، يعني أن عدد الفتيات اللواتي يملن إلى الانقطاع عن الدراسة أكثر من الرجال.
وكشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، أن 4 من كل 1000 طالبة يتسربن من المدارس، وهو معدل أعلى بنسبة 33 في المائة من نظرائهن من الذكور.
أشار المساعفة إلى أن معدل التسرب العام في الأردن منخفض مقارنة بالعديد من البلدان ولا يمكن تسميتها "ظاهرة".
وأضاف المساعفة أنه نظرًا لارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الرسمي بين الذكور والإناث على حد سواء، فإن الاختلاف في معدلات التسرب بين الذكور والإناث لا يشكل مصدر قلق كبير.
ومع ذلك، قال الخزاعي إنه في عام 2021، تزوجت حوالي 8037 فتاة دون سن 18 عامًا، وقرر معظمهن عدم مواصلة تعليمهن نتيجة للزواج.
وأضاف الخزاعي أن "قرابة 11 في المائة من الزيجات التي حدثت في عام 2021 أدت إلى تسرب النساء من المدرسة".
وتابع الخزاعي بأن الزواج المبكر هو السبب الرئيسي لتسرب الطالبات من المدرسة، إضافة إلى الافتقار إلى دعم الوالدين وتوجيههم.
وتابع الخزاعي: "الفقر ونسبة البطالة المرتفعة بين الخريجات من الأسباب الكامنة وراء تسرب الإناث من المدارس"، مشيرا إلى أن 78 في المائة من الخريجات لا يعملن.
بدوره، أشار الاستشاري النفسي والتربوي، الدكتور موسى مطارنة، إلى تأثير بعض القيم التمييزية لدى نسبة صغيرة من المجتمع، مبينا أن بعض العائلات "ما زالت تعتقد أن تعليم المرأة لا فائدة منه".
وأضاف مطارنة أن الوضع الاقتصادي للأسرة قد يؤثر أيضًا على قرارات عدم إرسال الإناث إلى المدرسة، داعيا الحكومة إلى إجراء دراسة للمساعدة في توضيح الأسباب الكامنة وراء تسرب مطارنة من المدارس.
وأكد مطارنة أن "النساء في مجتمعنا ما زلن يعانين من التمييز"، مشيرا إلى أن العديد من النساء يقعن أيضًا ضحية التفكك الأسري الذي قد يتسبب في تسرب بعضهن من المدرسة.
وسلط مطارنة الضوء على الحاجة الماسة إلى حملات توعية لإطلاع الشابات على أهمية التعليم، واصفًا التعليم بأنه "شبكة أمان لمستقبل المرأة"، مبينا أن "التعليم حق كفله الدستور والمواثيق الدولية".
وشدد مطارنة على أهمية التمسك بالقوانين التي تضمن تعليم المرأة، فيما يجب معاقبة الأوصياء الذين ينكرون هذه الحقوق.
