توقع انهيار حصة الأردني السنوية من المياه

وقال الخبير البيئي، دريد محاسنة، إن سبب هذا القلق "هو نقص المياه الذي نعاني منه وضعف مشاريع المياه المنفذة على الأرض".

وأضاف محاسنة أن ضعف أداء مجلس النواب وعدم المساءلة بشأن ملف المياه "أدى إلى هذه الأزمة"، مؤكدا أنه على الحكومة معالجة أزمة المياه واعتبارها أولوية.

وشدد محاسنة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المياه، حيث "سيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال لغرض حفر الآبار أو تحلية المياه".

وبحسب وزير المياه والري الأسبق، معتصم سعيدات، فإن نسبة الأشخاص القلقين بشأن الوضع المائي يمكن أن تكون "60 بالمائة أو أكثر، بناءً على النقص الحالي والمتوقع في المياه في السنوات القليلة المقبلة".

وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئة، عمر شوشان، إن "أزمة المياه ترجع إلى الجفاف والتفاوت في هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد، حيث لا تزيد نسبة الهطول في منطقة الجنوب عن 37 بالمائة".

ويعتقد شوشان أن سدود الجنوب جفت بسبب ضعف هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والاعتداءات.

وأضاف شوشان أن 13 طبقة مياه جوفية في المملكة "تراجعت بسبب عدم وجود مياه تغذيها"، وأن مستوى المياه في السدود آخذ في الانخفاض بسبب التبخر.

وبحسب شوشان، فإن نصيب الفرد من المياه في الأردن آخذ في الانخفاض "بسبب التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان".

وأوضح شوشان أن نصيب الفرد البالغ 140 مترا مكعبا سنويا قد ينخفض إلى 90 مترا مكعبا في حال عدم تنفيذ مشروع ناقل المياه الوطني الذي سيوفر 350 مليون متر مكعب سنويا، مؤكدا على ضرورة دعم مشاريع المياه وخطط التنمية لجعل مياه الأردن مستقرة.

بدورها أكدت سوزان كيلاني، أخصائية إدارة المياه، أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من التبخر وقلة هطول الأمطار "يُضعف مصادر المياه".

كما ألقت كيلاني باللوم على بعض الممارسات "التي يرتكبها أشخاص غير مسؤولين" يدمرون البيئة والمجاري المائية.

وأشارت كيلاني إلى أنه للتعامل مع هذه المشكلة "من الضروري وجود قوانين وضبط هذه الأعمال غير القانونية بشكل صارم، حيث إن العقوبات لا تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بمصادر المياه".

وقالت الكيلاني: "يجب اتخاذ خطوات فورية من أجل الحفاظ على الموارد الحالية وتعزيز كفاءة الاستخدام"، مؤكدا "ضرورة استخدام التكنولوجيا لترشيد المياه"، مشيرة إلى أن "الاستهتار غير المسبوق" ساهم في نضوب طبقات المياه الجوفية.

وأضافت كيلاني أنه "في اجتماع لخبراء المياه في جامعة ستانفورد ، ذُكر أن السيطرة على انتهاكات مصادر المياه أهم من إيجاد مصادر جديدة".

وبحسب الكيلاني، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن حصة 50 % من الأردنيين ستقل عن 40 متراً مكعباً في السنة.