حملة "قم مع المعلم" تطالب بإغلاق المدارس المخالفة - صور

نفذت حملة "قم مع المعلم"، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بإعلان أسماء المدارس المخالفة لنظام تراخيص المدارس وإغلاقها.

وقالت الحملة في بيان، إنها تطالب وزارة التربية والتعليم بإعلان أسماء المدارس المخالفة والواجب إغلاقها خلال عام 2022 وفقا لنظام ترخيص المدارس الخاصة الملزم بالتحويل البنكي لرواتب جميع المعلمين للعام الماضي، وبحل جميع الشكاوي المتعلقة بعدم تطبيق النظام وايجاد آلية واضحة تضمن حماية أجر المعلم.

وقالت الحملة إن عدم تطبيق النظام يسبب نتائج سلبية على المعلم والطالب، نظرا لاستخدام العديد من المدارس الخاصة أساليب من التحايل والانتقاص لحقوق المعلمات من خلال تسليم الرواتب بتجاوزات وطرق ملتوية. وتتسبب هذه الممارسات في أخذ المعلمة راتبها على دفعات وليس كاملا، و / أو عدم استلام راتبها في الوقت المحدد، حتى في الحالات التي تلجأ فيها المعلمة إلى القضاء من أجل تحصيل حقوقها، تكون معرضة لفقدان عملها والتأثير السلبي على الطلاب لتغيير المعلمات وعدم وجود الأمان الوظيفي.

وأشارت إلى أنه تم إصدار إقرار تطبيق القانون في عام 2018 بإلزامية المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين فيها إلى حساباتهم البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أن العديد من المدارس في مختلف محافظات المملكة تمتنع عن تطبيق القانون ومستمرة بتسليم الرواتب باليد.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على سؤال هو: لما لا تأخذ هذه المدارس جدية تطبيق النظام؟ وكيف يتم تجديد ترخيص هذه المدارس دون وجود كشوفات بنكية تؤكد تسليمها للرواتب ضمن القانون؟.

ووفق البيان، تؤدي التحايلات التي تقوم بها المدارس الخاصة إلى تعرض الكثير من المعلمات لانتهاكات متعلقة بأجورهن وكانت الحملة قد عقدت عدة اجتماعات مع وزارة التربية والتعليم والعمل ومؤسسة الضمان لتسليط الضوء على هذه التحايلات، إلا أن سياسة وزارة التربية والتعليم في الترخيص لا تطبق النظام، تتيح آلية الترخيص الحالية للمدارس الخاصة إمكانية التحايل بتقديم كشوفات بنكية غير مفصلة في ظل عدم قيام الوزارة بالتأكد من الكشف البنكي المقدم ومن شمول جميع معلمات المدرسة ولجميع أشهر مدة العقد للكل، وتحصل المدارس الخاصة على الترخيص بكل سهولة وهم على يقين بأنهم سيحصلون على تراخيص مدارسهم رغم المخالفات المستمرة دون محاسبة، الأمر الذي زاد الانتهاكات إذ وصلت عدد الشكاوي إلى 1200 شكوى مرتبطة بالرواتب نتيجة لعدم التحويل البنكي وعدم استخدام وزارة التربية صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون (المادة 39) إذ يحق للوزير إيقاف ترخيص أو إغلاق وتغريم المدارس المخالفة للنظام.