خبير: المستأجر لم يعد مالكا في القانون

قال المحامي حازم النسور، إن قانون المالكين والمستأجرين خضع لعدة تعديلات، وفي فترة من الفترات كان "المستأجر ملّاكا"، بحيث يُعتبر مالكا لمكان الإيجار؛ نظرا لوجود استمرارية قانونية.

وأضاف النسور في حديثه لقناة "المملكة"، أن أحد تعديلات القانون ميزت بين العقود التي أُبرمت قبل تاريخ 31-8-2000 وما بعد هذا التاريخ، بحيث أنه بعد هذا التاريخ أصبح العقد شريعة المتعاقدين، حتى أن تجديد العقد يكون بمدة مماثلة واحدة، بمعنى أن العقد إذا كانت مدته سنة يتجدد لعام واحد.

وتابع: في آخر تعديل للقانون، أصبح هناك إعادة نظر بالزيادات التي يُقرها مجلس الوزراء، أي أنه أعطى صلاحية لمجلس الوزراء بإقرار زيادات على العقود.

وأردف: حسب المادة 10 من قانون المالكين والمستأجرين، يتم إعادة النظر بزيادة قيمة الإيجار كل 5 سنوات، بحيث يدرس مجلس الوزراء المناطق وقد يُقر زيادات على بعض المناطق السكنية وفق اعتبارات معينة.

وأشار النسور إلى أنه ما زالت هناك عقود إيجار لا تحقق العدالة حتى بالنسبة للمالك؛ بسبب بقاء قيمة الإيجار دون زيادة في العقود القديمة.