أمانة عمان تدرس تأجيل دعم التكاسي

تدرس أمانة عمان وفق ما كشف مصدر فيها، تأجيل تقديم الدعم النقدي كبدل لارتفاع أسعار المحروقات لسائقي سيارات التاكسي حتى موازنة العام المقبل 2023، فيما من المرجح بالنسبة لسائقي الحافلات والباصات أن يتم صرف الدعم لهم خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام الحالي.

وأشار المصدر إلى أن دعم هذه الفئة سيكون إما نقديا مباشرا أو إعفاء من الرسوم، لكنه أكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، مع إبقاء خيار رفع أجور النقل مستبعدا حتى الآن.

من جهتها، قالت نقابة السيارات العمومية، إنها ما تزال تتلقى وعودا من الأمانة بصرف بدل الدعم للسائقين بمجرد صدور قرار حكومي بذلك.

وقال رئيس النقابة أحمد أبو حيدر إن السائقين نفذوا الشهر الماضي اعتصاما أمام مبنى الأمانة للمطالب بصرف الدعم، مشيرا إلى أن ارفاع أسعار الوقود رتب زيادة كبيرة في الكلف على السائقين حيث زادت كلفة البنزين إلى نحو 30 دينارا يوميا من نحو 20 دينارا قبل بدء زيادة أسعاره الأخيرة.

وكانت مصادر من الأمانة قالت في وقت سابق إنها تنتظر ردا من رئاسة الوزراء حول طلب تقدمت به إلى الحكومة لصرف 4.5 مليون دينار مقابل دعم وسائط النقل العام بدل ارتفاع أسعار المحروقات، وأن هذا الدعم ( في حال صرفه) سيوجه إلى 15 ألف مركبة سواء كانت تاكسي أو سرفيس أو حافلة على اختلاف أصنافها تعمل ضمن حدود واختصاص الأمانة.

وتقع مسؤولية النقل ووسائله العامة داخل العاصمة تحت مسؤولية أمانة عمان الكبرى منذ العام 2007 ، ويشار إلى أن قرارا حكوميا صدر في وقت سابق بصرف دعم مقابل ارتفاع أسعار المحروقات لوسائل النقل العام خارج نطاق العاصمة إذ بدأت هيئة النقل العام بداية الشهر الحالي بصرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام.

أما بالنسبة لباقي محافظات المملكة، فإن وسائل النقل العام فيها تقع ضمن اختصاص هيئة النقل البري أمنت الهيئة صرف الجزء الأكبر من الدعم ضمن الدفعة الأولى لوسائط أسطول النقل العام المستحقة، وفقا للآلية التي تعمل الهيئة بموجبها.

وجاء الدعم على شكل بطاقات مشحونة، بحسب ما يستحقه كل مستفيد، وفقا للهيئة التي اشارت سابقا إلى أن عدد المركبات العمومية التي ستستفيد من الدعم يبلغ 11 ألف مركبة من خلال بطاقات دعم محروقات أعدتها شركات توزيع المشتقات النفطية باستثناء أعداد المركبات المتواجدة في العاصمة عمان كونها تابعة للأمانة.