الحكومة: مخزون المشتقات النفطية في الأردن ضمن الحدود الآمنة

قال مساعد أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري إن الوضع في الأردن مختلف بشكل كبير جدا مقارنة بأوروبا فيما يتعلق بأزمة الغاز والطاقة.

وأضاف الحياري في حديثه لقناة "رؤيا"، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة تبنّت منذ عام 2011 سياسة تنويع مصادر التزوّد بالغاز الطبيعي والاعتماد على الاتفاقيات طويلة الأمد، وهذا شكّل حماية كبيرة لشركة الكهرباء الوطنية والصناعات التي تستخدم الغاز الطبيعي في المملكة وحافظ بشكل كبير على استقرار الأسعار.

وأكد أن أسعار الغاز الطبيعي في الأردن ضمن المستويات المقبولة، كما حافظت تلك السياسة على أسعار الكهرباء، ولو شهد الأردن ما يحدث في أوروبا لا شك أنه سيكون هناك تأثير سلبي على أسعار الكهرباء.

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية، قال إن الحكومة تبنّت منذ عام 2008 تحرير سوق المشتقات النفطية، ما أدى إلى وجود استثمارات في هذا القطاع، إذ أصبح لدينا سوق ناضج للمشتقات النفطية.

وأضاف: هناك 3 شركات تسويقية تستورد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مصفاة البترول الأردنية التي تستورد النفط الخام وتُكرره، وعلى مدار العقود الماضية، لم يحدث أي نقص في التوريد أو إمدادات المملكة في المشتقات النقطية.

وبين الحياري أن الانعكاسات على الأردن حدثت في عام 2022 بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا أدى إلى ارتفاعها محليا، وبالتالي كان هناك انعكاس سلبي على الاقتصاد.

وتابع: من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية أخذت على عاتقها خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2021 عدم عكس السعر الحقيقي للديزل، وكذلك بدءا من شباط (فبراير) وحتى نيسان (أبريل) التزمت بعدم عكس سعر البنزين بنوعيه عالميا على الأسعار المحلية، وهذا أدى إلى نقص كبير جدا في الإيرادات تجاوز 500 مليون دينار، منها 103 ملايين دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

وفيما يخص السعات التخزينية الموجودة في المملكة، فهي ضمن المعايير والمتطلبات الدولية، وفي الأردن لدينا مليون و886 ألف طن سعات تخزينية؛ منها 320 ألف طن من النفط الخام والمتبقي من المشتقات النفطية.

وأشار مساعد الأمين العام إلى أن الملك أوعز للحكومة بشراء 80 ألف طن مشتقات نفطية ضمن المخزون الاستراتيجي المملوك للحكومة، علما أن لدينا 278 ألف طن مشتقات نفطية تعود ملكيتها للحكومة، وهذا المخزون الاستراتيجي لا يتم استخدامه إلا في الحالات الطارئة.

وبين أن الرخص التي تم توقيعها بين الشركات التسويقية والحكومة تلزم الشركات بحد أدنى للمخزون يُغطي حاجة 15 يوما، بحيث لا يتم المساس بهذا الحد الأدنى.

وشدد الحياري على أن الأردن يعتبر ضمن الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا، وفي وزارة الطاقة يتم تقييم السعات التخزينية بشكل سنوي، وهناك تقارير يومية للكفايات والسعات التخزينية ومدى توفر المشتقات النفطية في هذه السعات.