الساكت: الإصلاح الإداري لن ينجح.. ومكافآت لموظفين أعلى من راتب
قال عضو مجلس الاعيان، مازن الساكت، ان تجارب بعض الاشخاص او الدولة من خلال التدخل في تشكيل الاحزاب احبط الشارع الاردني من عملية التحزيب والتحول السياسي على الرغم من محاولات بعض الجهات والاشخاص ايجاد قنوات سياسية وبرامج سياسية.
واشار الساكت، خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير، بعنوان "الاصلاح الاداري والسياسي ...النتائج المرجوة"، الأسبوع الماضي، بحضور نخبة من السياسيين والإعلاميين والاكاديميين والقانونين، الى ان الحياة الحزبية لم تنجح بسبب عدم نضوج الوعي في المسالة الديمقراطية والتي هي ليست قرارا ولا رغبة بل هي تطور سياسي واقتصادي واجتماعي تاريخي للمجتمعات المتقدمة.
وحول الادارة العامة، قال الساكت ان هذا موضوع أصبح شائكا خاصة بعد أن وصل عدد المؤسسات المستقلة إلى أكثر من المؤسسات الرسمية وهو وضع افقد الدولة هيبتها، ورغم عدة توصيات بإلغاء عشرات المؤسسات المستقلة ووزارات حتى نصل إلى مرحلة الرشاقة في الجهاز الإداري الحكومي إلا أن هذا لم يحصل.
وبين الساكت ان مشروع الاصلاح الاداري غير قابل للتنفيذ او النجاح بسب عدم وضوح الجهة التي تقوده وتنفذه او البرامج التي ظهرت من المشروع بعد صرف عشرات الملايين على برامج لم تقدم شئا، مشيراً الى ان التعيينات خارج جدول التشكيلات لأشخاص غير حاصلين على شهادات علمية ساهم في صنع الترهل في المؤسسات.
وانتقد الساكت فرض ضريبة الدخل التي تكلف المواطن 16 بالمئة من دخله كذلك ضريبة المبيعات على كل شيء حيث حصلت منها الدولة بإحدى السنوات ما يقارب 180 مليون للموازنة، منها حوالي 123 مليون من جيوب الموظفين والمواطنين والبقية من الصناعة والتجارة والقطاعات الاخرى، مستغربا التصريحات الحكومية التي تتحدث عن الحرص على الطبقة الوسطى.
وانتقد ما يحدث في الموازنات العامة من زيادات وصرف مكافآت للموظفين تكون أعلى من الراتب نفسه، وبعد فترة تصبح جزءا من الراتب وتخضع للضمان الاجتماعي الامر الذي ساهم في إلحاق خسائر كبيرة بموازنات الدولة على مدار السنوات الماضية.
وأشار الساكت إلى ان البرلمانات في الاردن تشهد تراجعا بحكم تراجع الحياة السياسية ودخول المال السياسي في الوصول إلى مقاعد البرلمان لكن لابد للأحزاب أن تبذل جهودها وتعرض نفسها حتى تغير وجهة البرلمان وتغير المشهد السياسي.
ودار حوار وناقش بين المتحدث في الجلسة وعدد من الحضور الذين أوردوا عددا من الملاحظات والنصائح لتطوير الحالة السياسية في الاردن.
