الحكومة: لدينا مجموعة من الشباب المتعلمين جيدًا يستحقون الوظائف
قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيض معدلات البطالة إلى أرقام أكثر واقعية ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر.
وأضاف العسعس في مقابلة أجرها الخميس مع مركز مبادرة تمكين الشرق الأوسط الأطلسي: "لدينا مجموعة من الشباب المتعلمين جيدًا ويستحقون الحق في الوصول إلى الوظائف ولقد حققنا استقرارًا كليًا عندما يتعلق الأمر بالموازنة المالية والنقدية إلا أن هذا الاستقرار لا يمثل تطلعات الشعب الأردني، الذي يريد وظائف على ارض الواقع".
وأكد أن الحكومة ستواصل، مسار تقديم إصلاحات هيكلية على الأرض من أجل استعادة القدرة التنافسية، مؤكدا أن الأردن قادر على الخروج من الأزمات المقبلة، كدولة مسؤولة بما يكفي عن حضور المستثمرين لممارسة الأعمال التجارية فيها.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والقطاعات المؤثرة، أكد وزير المالية أن أزمة كورونا أدت إلى تسريع قطاع الرقمنة في جميع أنحاء العالم عبر مختلف القطاعات والأردن، مشيراً إلى أن خدمات رأس المال البشري القابلة للتصدير هي إحدى الخدمات التي يفخر بها الأردن بالإضافة إلى المكاسب غير المتوقعة المفيدة التي حصل عليها الأردن من ضغوط العرض على الأمن الغذائي عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسمدة نظرًا لأن موارد الأردن من البوتاس والفوسفات قد ساهمت بشكل كبير.
وكشف العسعس عن آلية التعامل مع الارتفاع الحاصل في الدين العام للمملكة، قائلا إن خدمة الدين العامة كمتوسط تكلفة لديون المملكة بالكامل وصلت إلى 3% العام الماضي، وذلك يكون 58% من الدين المترتب على الأردن ديون خارجية، إما ثنائية أو متعددة الأطراف وبأسعار ميسرة للغاية، مشيراُ إلى أن الحكومة استخدمت سهولة الوصول إلى الأموال على مدار الفترة التي مرت بعد الوباء لاستبدال الديون مرتفعة التكاليف بأقل تكلفة.
وقال: "عندما يتعلق الأمر بديون الأردن فهي يمكن تحملها ووضعت الحكومة أسوأ السيناريوهات في مسارات الديون حيث وصلت ديون المملكة إلى نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه تم الاتفاق على أفضل طريقة للتعامل مع هذه الديون، وذلك من خلال تعزيز قاعدة الإيرادات للوصول إلى التمويل الميسر بالإضافة إلى توسيع النمو.
ولفت العسعس إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على تصنيفه السيادي وبقي على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه من خلال الإصلاحات الهيكلية بالرغم من تعرضه لثلاث صدمات عالمية ضخمة تمثلت بأزمة كورونا والتضخم المصحوب بالركود والوضع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ملف ديون يبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وموقعه الجيوسياسي.
وأكد العسعس أن تطلعات الشعب الأردني لا تقتصر فقط على تحقيق الاستقرار الكلي، بل هو بحاجة إلى خلق فرص عمل على أرض الواقع، مشيراً إلى الحاجة للبدء في تحسين المستوى المعيشي في ظل زيادة سكانية بنسبة 25% بين عشية وضحاها بسبب اللاجئين.
وقال وزير المالية "عندما أصدرنا سندات يوروبوند في شهر يونيو/حزيران الماضي، الأردن جاء بالمرتبة الرابعة كسوق صاعدة وتمكن من إصدار سندات دولية بفترة أقل بثلاثة أشهر، مضيفاً أن الأردن حظي بنسبة 68% من المستثمرين ذوي الجودة العالية المستهدفين وانتهى الأمر بهم بشراء السندات الأردنية، وكان للأردن ثلاثة أضعاف العرض الذي ذهب إليه.
وبين العسعس أن وكالات تصنيف عالمية مثل Standard and Poor's و Moody's في الأشهر القليلة الماضية أكدت تصنيف الأردن السيادي، ويتم تداول السندات المعيارية الخاصة بنا بشكل أفضل من نظرائنا والاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة.
وأردف العسعس بأن الحكومة لتجاوز العقبات الثلاث الأخيرة، اتبعت عدة إجراءات، أولا: سياسة قائمة على الأدلة التي شخّصت وشرحت ما يجب أن يحدث وما أضعف القدرة التنافسية للأردن، وثانيًا: اعتمد الأردن على جدول عمل هيكلي إصلاحي صعب، مشيراً إلى أن الحكومة اتجهت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم فني في البرنامج الذي يتطلب الكثير من الناحية الهيكلية، مؤكداً أن الحكومة توجهت للصندوق ولم تجبر على ذلك أو أن أي شخص دفعها لذلك.
أما ثالثًا بحسب العسعس، "لدينا التواصل المفتوح والثقة الراسخة مع صندوق النقد الدولي ومع مجتمعات التمويل".
وأكد أن الحكومة وعدت بالإصلاحات التي لديها القدرة على تنفيذها، ولم تعد بأي إصلاحات لم تكن مستعدة لها، ولم تعد أيضا بأنها ستبدأ بها، قائلا: "أعتقد أن المصداقية الراسخة في تسلسل أجندة الإصلاح ونتيجة لكل ذلك حصلنا على إصلاح ثابت بزخم التنفيذ على الرغم من حالة الاقتصاد الصعبة للغاية".
وقال العسعس في حديثه أنه "تم تحصيل الضرائب المتأتية على الدخل المستهدفة حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة على الطريق الصحيح لتحقيق ضريبة المبيعات لدينا وغيرها من مصادر الدخل الأخرى.
وأكد ان "هذه التحصيلات جاءت بالتزامن مع التزام الحكومة بعدم زيادة الضرائب فلسًا واحدًا بحيث جاءت التحصيلات من خلال العمل الجاد لتوسيع القاعدة الضريبية بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي".
